أستبعد نائب عن القائمة العراقية حل الازمة السياسية خلال المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني .
وقال النائب حقي المشهداني لوكالة كل العراق [أين] ان " من غير المتوقع ان يخرج المؤتمر الوطني الذي دعا لعقده طالباني بحل للأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد وأوضح " بتصوري ان العراق وفي ظل استمرار تبادل الاتهامات والتصعيد الاعلامي بين مختلف نواب الكتل السياسية فلا أعتقد انه سيخرج من النفق المظلم الذي يمر به الآن ولا يستطيع أحد ان يتكهن بالمستقبل الذي تنتظره البلاد في الوضع الحالي الا اذا كانت هناك نوايا حقيقية وصادقة من قبل جميع الاطراف بحل الازمة ".
وكانت اتفاقية اربيل التي جاءت بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عام 2010، قد اسفرت عن تشكيل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي بالاضافة الى بنود اخرى لتحقيق الشراكة بين جميع الاطراف السياسية في ادارة الدولة وصنع القرار ووتقاسم السلطة وتحقيق التوزان في المؤسسات الحكومية وتشكيل مجلس السياسيات والذي بموجبها تم منحه لرئيس القائمة العراقية اياد علاوي واسناد وزارة الداخلية للتحالف الوطني ووزارة الدفاع للعراقية .
لكن هذه بنود الاتفاقية لم تنفذ اغلبها بسبب تصاعد حدة الاخلافات والاتهامات بين دولة القانون وبين العراقية بعد اتهام الاخيرة للأول بتنصليه عن تنفيذ اتفاقية أربيل .
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون وأعضاء القائمة العراقية ويأتي استمرار هذه الخلافات في وقت تتجه به الكتل السياسية الى عقد مؤتمر وطني لها للبحث في حلحلة الخلافات بين الكتل السياسية التي تفاقمت مؤخرا بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقرار العراقية بتعليق حضور نوابها للبرلمان ووزرائها في مجلس الوزراء كرد فعل على هذه المذكرة
https://telegram.me/buratha
