طالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، مجلس النواب بالإسراع في إقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2012، وإطلاق الدرجات الوظيفية، كما دعت إلى إلغاء مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات، فضلاً عن زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 50%.
وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة، إن "كتلة المواطن تطالب البرلمان بإقرار موازنة 2012 بأسرع وقت وتضمينها مخصصات منحة طلبة الجامعات، وإطلاق الدرجات الوظيفية، فضلاً عن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية".
ودعا عبطان إلى "إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات التي تزيد عن 10 مليارات دينار، وتخصيصها لدعم مفردات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية".
ومن بين المطالب التي أعلن عنها عبطان "زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 50% على أن تؤمن المبالغ المطلوبة لذلك من فروقات أسعار النفط لتمكينهم من العيش بعزة وكرامة، ودعم مفردات البطاقة التموينية كماً ونوعاً، خاصة للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، ومضاعفة رواتب المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع".
وشدد النائب عن كتلة المواطن على "ضرورة إلغاء مخصصات مبالغ دمج المليشيات ونزع الأسلحة البالغة قيمتها 240 مليار دينار وتحويلها لدعم المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، وتنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بتخفيض رواتب مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة لتحقيق العدالة واحترام رأي المرجعية الدينية والشعب العراقي".
وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في 8 كانون الأول 2011، أن موازنة عام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب هو من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.
وصوت مجلس النواب على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة نحو 93 ترليون دينار بعجز 14 ترليون دينار، فيما بلغت النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 29 ترليون دينار، على أساس معدل 76.5 دولاراً للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.
وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في 28 تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.
يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ذكرت في شهر أيلول من العام الماضي 2011 أن موازنة العراق للعام الحالي 2012 هي ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي، مشيرة إلى أن قطاعي النفط والكهرباء سيستحوذان على أكبر مخصصات من الموازنة الاستثمارية لعام 2012.
https://telegram.me/buratha
