اكدت النائبة عن تحالف القائمة العراقية فائزة العبيدي ان قائمتها مصرة على فتح ملف قضية الهاشمي وترفض رفضا قاطعا غلق هذه القضية لانها تريد وضوح الرؤية ورفض تسييس القضاء".
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان موقف القائمة العراقية واحد وتقف ضد اي طرف من الاطراف السياسية يسفك الدم العراقي".
واضافت العبيدي ان مطالب القائمة العراقية بنقل ملف قضية الهاشمي الى محافظة اخرى لا يتعارض وبنود الدستور".
واوضحت النائبة عن القائمة العراقية ان المادة[55] من قانون القضايا الجزائية تنص على امكانية نقل القضايا من محافظة الى اخرى لسببين هما "اذا كان الظرف الامني سيء وكذلك اذا كان نقل القضية يؤدي الى الوصول الى الحقيقة".
واشارت العبيدي الى ان الوضع الامني في بغداد ربما سيؤثر على الوضع الشخصي لنائب رئيس الجمهورية اذا تمت الاجراءات القضائية في العاصمة ".
وبينت ان مطالب القائمة العراقية بتعيين خمسة قضاة موزعين على [3] قضاة من بغداد و[2] من كردستان مطالب طبيعية ومنطقية ولا تتعارض مع الدستور والمنطق".
واستغربت العبيدي من الكيل بمكيالين من قبل البعض الذين اجازوا نقل ملف صولة الفرسان من البصرة الى بغداد وكذلك قضايا نينوى الى محكمة الساعة في بغداد في حين يرفضون نقل قضية الهاشمي من بغداد الى محافظة اخرى".
يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر في 17 كانون الاول الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي نفى ذلك واعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة وتوجه الى اقليم كردستان، مطالبا بنقل محاكمته الى الاقليم او كركوك ، في وقت اعتبر مسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد
https://telegram.me/buratha
