قالت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، إن لجنة مصغرة تضم ستة اعضاء شكلت للنظر بمطالب القضاء العراقي لرفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس النواب، مبينة أن اللجنة المصغرة باشرت عملها وطالبت رئاسة المجلس بتفاصيل تلك المطالب.وكان القضاء العراقي قد طالب مجلس النواب بكتاب رسمي برفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الانسان سليم الجبوري في حزيران/ يونيو الماضي حسب نواب في التحالف الوطني، فيما طالب القضاء ايضا برفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي في ايلول/ سبتمبر الماضي بتهمة انتقاد جهات حكومية والتطاول عليها.وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني في تصريح صحفي ، إن "رئاسة مجلس النواب شكلت بأمر ديواني لجنة مصغرة تضم ستة اعضاء هم خالد شواني وحسن السنيد وهمام حمودي، وخالد الجناني،وأنا، لغرض النظر بالطلبات الواردة من القضاء بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب".وأوضح الكناني أن "اللجنة اجتمعت وطالبت رئاسة مجلس النواب جميع الاوليات الخاصة بطلبات القضاء العراقي لرفع الحصانة عن بعض النواب مثل صباح الساعدي وكاظم الصيادي وسليم الجبوري"، مشيرا الى أن "اللجنة تنتظر الاجابة من رئاسة المجلس".واضاف الكناني أن "اللجنة ستتولى مهمة الموافقة أو رفض عرض طلب رفع الحصانة عن النواب عبر رئاسة مجلس النواب".وكان النائب صباح الساعدي، عضو لجنة النزاهة النيابية، قد كشف عن ملفات فساد، ووجه انتقادات للحكومة العراقية، ولرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تحديدا، واصفا إياه بأنه "يتصرف مثل أي دكتاتور".وتكرر الموقف ذاته من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي طالب رئيس الحكومة نوري المالكي بكتاب رسمي موجها الى مجلس النواب الشهر الماضي بالتصويت على اقالته من منصبه بسبب وصف المالكي بـ"الدكتاتور".
https://telegram.me/buratha
