حددت اللجنة العليا المشرفة على تنظيم التظاهرات الشعبية الرافضة لتشكيل إقليم ديالى، الاثنين، سبعة مطالب من اجل إنهاء تظاهراتها، أبرزها سحب إعلان إقامة الإقليم فوراً وبدون شروط، داعية الجهات الحكومية إلى الاستجابة لمطالبها.
وقال عضو اللجنة احمد موسى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة العليا المشرفة على تنظيم التظاهرات الشعبية الرافضة لتشكيل إقليم ديالى، وضعت سبعة مطالب شرعية من اجل إنهاء التظاهرات في عموم مناطق المحافظة"، داعياً الجهات الحكومية إلى "الاستجابة لهذه المطالب".
وأضاف موسى أن "ابرز مطالب المتظاهرين هي سحب إعلان إقامة إقليم ديالى فوراً وبدون شروط وبث الأمر عبر وسائل الإعلام إضافة إلى تفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق السياسيين وأعضاء مجلس المحافظة، فضلاً عن تحميل الموقعين على طلب إقامة الإقليم من أعضاء المجلس مسؤولية تداعيات ما حدث".
ولفت موسى إلى أن "المطالب تضمنت أيضاً مقاضاة أعضاء المجلس الموقعين على طلب إقامة الإقليم بتهمة خيانة الأمانة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعمد بعضهم تشويه التظاهرات السلمية"، موضحاً أن "المطالب تتضمن حل المفوضية العليا للانتخابات في ديالى وإعادة تشكليها لتضم جميع مكونات المجتمع في المحافظة".
وأكد موسى أن "مطالب المتظاهرين تضمنت أيضاً إعادة النظر برئاسة استئناف ديالى والهيئات القضائية التابعة لها إضافة إلى قطع الطريق عن منظمة خلق لثبوت ضلوعهم في الأحداث الأخيرة"، مضيفاً أن "التظاهرات السلمية سوف تستمر لحين سحب الثقة عن الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة شراكة وطنية تمثل جميع أطياف المجتمع العراقي".
وتشكلت اللجنة العليا المشرفة على تنظيم التظاهرات الشعبية الرافضة لتشكيل إقليم ديالى في (15/12/2011) وتتألف من 30 شخصية اغلبها عشائرية يتمحور عملها في تنظيم التظاهرات والاعتصامات ومتابعة تنفيذها على ارض الواقع.
https://telegram.me/buratha
