اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، عملية منع طائرة نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وخضير الخزاعي من الإقلاع غير قانونية أو دستورية، وفيما أشارت إلى أن قادة العراقية يتعرضون لتهديدات واستفزازات غير معقولة، أكدت أن الهدف من الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي إشغال الناس في أزمات مفتعلة.
وقالت المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان، إن "إجراءات أمنية غير معقولة أو مسبوقة أو قانونية أو دستورية استخدمت مساء أمس لمنع طائرة تقل نائبي رئيس الجمهورية من التحليق في طريقها إلى السليمانية للقاء رئيس الجمهورية"، مبينة أن "القوات الأمنية تذرعت بوجود خلل فني تارة، وتارة أخرى بحجة سقوط قنبلة هاون، وثالثة بحجة وجود متسللين إرهابيين للطائرة".
وكانت القوات الأمنية في مطار بغداد منعت، مسا أمس، طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من حمايته من الإقلاع، فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.
وأضافت الدملوجي أن "العراقية تعتبر التهديدات والاستفزازات غير المعقولة التي يتعرض لها قادتها وأعضاؤها جزءاً من المضايقات التي يتعرض لها الشعب العراقي بأكمله"، مشيرة إلى أن "فبركة اتهامات نائب رئيس الجمهورية سابقة لم تحدث في أي بلد من بلدان العالم، هدفها إشغال الناس في أزمات مفتعلة بدلاً من توفير الأمن والخدمات وفرص العمل للمواطنين".
وأشارت المتحدث باسم العراقية إلى أن "جزءاً من السلطة الحاكمة استعرض عضلاته وسخر الأجهزة الأمنية لمصالحه ليزيد من التوترات مما يثير تساؤلات عن صدق نوايا هذه الأطراف في تحقيق الأمان والاستقرار في العراق"، منتقدة "عدم الدخول في حوارات مبنية على حسن النوايا لتحقيق الشراكة والمصالح بكامل أبعادها وفي مرحلة هي الأخطر في تأريخ العراق والمنطقة تستدعي تعزيز الوحدة الوطنية العراقية".
وجاء الحديث عن منع طائرة الهاشمي من الإقلاع بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية عن عزمها عرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية ومسؤول كبير جدا بالدولة العراقية في عمليات إرهابية، والتي أكدت بعد ساعات قليلة التريث حتى اكتمال التحقيقات.
وأكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بيان صدر، اليوم الاثنين، أنه يتذرع بأقصى درجات الصبر وينتظر سلوكاً "عقلانياً" من قبل الحكومة، على خلفية توقيف وفده في مطار بغداد الدولي أمس واعتقال سبعة من مرافقيه أحدهم صهره، فيما حمل جهات اتهمها بالتصعيد مسؤولية ما يحصل، كما طالب بإطلاق سراح ثلاثة من ضباط حمايته.
وجاء إعلان وزارة الداخلية بعد نحو عشرين يوماً على التفجير الذي شهدته المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في 28 تشرين الثاني 2011، بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.
https://telegram.me/buratha
