أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان انسحاب القائمة العراقية من الحكومة ومجلس النواب لن يؤثر على عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية .
وقال النائب شاكر الدراجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان " انسحاب القائمة العراقية من البرلمان والحكومة بحسب ما اعلنه البعض من اعضاءها لايؤثر على عمل وأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لان هناك أغلبية كبيرة تتشكل منها هاتين السلطتين من التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية ".
وأضاف " ليس هناك ما يقلق كثيراً فيما لو مضت العراقية بقرارها ، ونقولها بصراحة لن تعود العملية السياسية في العراق الى المربع الأول كما يراهن البعض على الرغم من حرصنا على استمرار الشراكة بين جميع الاطراف في ادارة الدولة وصنع القرار السياسي ".
وتابع الدراجي " نحن نعرف ونعلم جيداً ان الكثير من أعضاء القائمة العراقية هم من الرافضين لفكرة الاقاليم وحتى لهم تحفظ بخصوص تبنى القائمة قرار تعليق مشاركتها في اعمال البرلمان ، لكن للأسف هناك بعض الاطراف داخل العراقية تعمل على تنفيذ اجندة خارجية ومنها تشكيل الاقاليم والتي تسعى من ورائه الى تقسيم العراق الى دويلات صغيرة الهدف منها اضعاف دوره الريادي في المنطقة والعالم ".
وكانت القائمة العراقية قررت خلال اجتماع عقدته الجمعة الماضية في منزل القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تعليق حضور نوابها الى جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بسياسة التفرد والتهميش الذي تمارسه الحكومة .
فيما هدد بعض نواب العراقية بانسحاب القائمة من الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية برمتها في حال استمرار الازمة وعدم حلها .
من جانبها أعلنت كتلتي التحالف الكردستاني والأحرار عن توسطهما لرأب الصدع وحل الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ومحاولة اقناع الأخيرة بالعدول عن قرارها بعدم مشاركتها في اعمال البرلمان .
وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية لا سيما بين دولة القانون والقائمة العراقية والتي تشهد علاقاتهما تأزماً واضحاً بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية أربيل التي انبثقت من خلالها الحكومة الحالية
https://telegram.me/buratha
