العراقية:لا يمكن سحب الثقة عن المطلك ولن نتنازل عنه مهما كلف الأمر

اكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، عدم إمكانية سحب الثقة عن القيادي فيها صالح المطلك، مشددة على أنها لن تتنازل عنه مهما كلف الأمر، فيما أشارت إلى أنها ساعية لإنهاء المحاصصة الطائفية من خلال تشكيل ائتلاف وطني يضم قوى جديدة لسحب الثقة عن الحكومة.وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في تصريح صحفي، إنه "لا يمكن لأحد أن يسحب الثقة عن القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك لأنه ممثل الشعب العراقي والقائمة العراقية" مبيناً أن "القائمة لن تتنازل عنه مهما كلف الأمر". حسب قولهوكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أعلنت اليوم الأحد (18 كانون الأول 2011)، عن وصول طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك إلى البرلمان.ودعا الزوبعي جميع الكتل إلى "احترام الشعب العراقي وإرادة القائمة العراقية وعدم التمادي بهكذا استحقاقات"، مطالباً بعض القوى بـ"بالكف عن التصريحات لأنها لا تجدي نفعاً في مثل هذه المرحلة".حسب قولهولفت الزوبعي إلى أن "القائمة العراقية ساعية لإنهاء المحاصصة الطائفية من خلال تشكيل ائتلاف وطني يضم قوى جديدة وبالتالي نستطيع سحب الثقة عن الحكومة وإعطاء رسالة تطمينية للشعب العراقي بوجود تداول سلمي للسلطة ونظام ديمقراطي وبرلمان يعمل من اجله".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون والمستشار السابق لرئيس الوزراء الإعلامي ياسين مجيد، كشف في حديث تلفزيوني، مساء أمس السبت (17 كانون الأول 2011)، بأن رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، مشيراً إلى أن الأخير ليس أهلا لشغل المنصب.فيما أكدت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد (18 كانون الأول 2011)، أنها لا تتعامل مع تصريحات مستشارين وأعضاء في الكتل السياسية بل مع قادة الكتل مباشرة، مشيرة إلى أنها ستتعامل بالسياقات الرسمية داخل الدولة في حال ثبت صحة تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بشأن سحب الثقة عن المطلك.يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد وصف في تصريحات سابقة له رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "أكبر دكتاتور" في العراق، وأكد صعوبة التعامل معه وتفرده باتخاذ القرارات.وجاءت تصريحات المستشار الإعلامي السابق للمالكي بعد إعلان وزارة الداخلية، مساء أمس السبت (17 كانون الأول 2011) بأنها ستقوم بعرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط مسؤول كبير جدا بعمليات "إرهابية"، فيما عادت وأعلنت في وقت لاحق من ذات اليوم عن التريث بعرض تلك، مبينة أن ذلك القرار جاء من اجل سلامة التحقيق.كما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، أمس السبت (17 كانون الأول الحالي) تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، فيما رجح صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي اذا ثبت تورطه بالدليل المادي.وسبق أن أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، خلال اجتماع عقدته مساء الجمعة الماضي، (16 كانون الأول الحالي) عن تعليق عضويتها في مجلس النواب حتى إشعار آخر احتجاجا على "منهجية رئيس الوزراء نوري المالكي" في إدارة البلاد، فيما أكدت أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قيادات القائمة.وتشهد العلاقة بين ائتلافي رئيس العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا.كما تشهد الساحة السياسية في العراق أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظتي صلاح الدين وديالى إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث، فيما تلوح محافظات الأنبار والبصرة ونينوى بالمطالبة باتخاذ خطوة مماثلة في حال عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات.وحصلت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك والمنضوية ضمن القائمة العراقية، على (20) مقعداً، في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتسنم المطلك الذي سبق وأن نالته إجراءات اجتثاث البعث، منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بعد اتفاق الكتل السياسية على تشكيل حكومة شراكة وطنية.