أكد خبير قانوني ان نائب رئيس الجمهورية وباقي المناصب التنفيذية لايملكون حصانة قانونية ازاء الاحكام القضائية بحقهم .
وقال طارق حرب لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأحد ان " جميع المناصب في السلطة التنفيذية لايمتلك اشخاصها أي حصانة قانونية أو دستورية كرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه فضلا عن الوزراء وووكلاء الوزارات والمدراء العامين فما ادنى من المناصب الحكومية ".
وأضاف ان " في حال صدور مذكرة توقيف على نائب رئيس الجمهورية فعملية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه لاتحتاج الى رفع حصانة لان الحصانة تمنح فقط الى اعضاء مجلس النواب في السلطة التشريعية وانما تحتاج فقط التوقيع والموافقة على مذكرة الاعتقال او التوقيف من قبل رئيس الجمهورية الذي يعد مرجعه الاعلى الاداري ومن ثم يتم ارساله الى رئاسة الوزراء لتنفيذ الحكم ".
وكانت أنباء صحفية نقلت عن قيادة عمليات بغداد صدور مذكرة اعتقال من مجلس القضاء الأعلى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمه تورط مكتبه بعملية تفجير البرلمان في اواخر الشهر الماضي .
فيما كشف مصدر رفيع المستوى عن توسط رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني بالاضافة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لإيقاف امر القاء القبض بحق الاخير.
وكان الناطق بأسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام قد أعلن أمس السبت عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده في وقت لاحق من مساء أمس لكشف تفاصيل تورط شخصية سياسية كبيرة بجرائم ارهابية الى أشعار اخر.
واعلن اليوم ان مجلس القضاء الاعلى قرر تشكيل هيئة تحقيققة في التهم المنسوبة الى مكتب الهاشمي.
https://telegram.me/buratha
