أكد لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، امس السبت، أن السلطة التنفيذية "لا تحترم قراراتها ولا تلتزم بها"، ما يؤدي إلى "تعطيل عملها الرقابي" الذي قالت انه يشمل 4 وزارات هي الإسكان والبلديات والاتصالات والنقل، فيما وصف اعضاء في اللجنة، البالغ عددهم 17 عضوا، عملهم بأنه مبعثر وغير منظم، فضلا عن أنهم لم يدخلوا أي دورة تسهم في "بناء القدرات في اللجنة".
وكانت "العالم" فتحت ملف اللجان البرلمانية، لتسليط الضوء على معوقات المهام الرقابية لاعضاء مجلس النواب. وكانت لجنة النفط والطاقة قالت انها تعمل في سرداب رطب، فيما قالت لجنة السياحة والاثار انها لا تملك احصائية بالمواقع الاثرية ولا القطع المنهوبة من المتاحف.
وفي تصريح لـ "العالم" امس، قالت فيان دخيل سعيد، النائبة عن التحالف الكردستاني، ورئيسة لجنة الخدمات والإعمار، إن "عملنا مكثف جدا، فهناك 17 عضوا يعملون على تشريع نحو 20 مشروع قانون، لم يستكمل سوى قانون واحد، فيما قرئت 6 مشاريع أخرى قراءة أولى، وهي قوانين حساسة كقانون وزارة البلديات، وقانون وزارة الإعمار، لكننا نواجه مشكلات من الكتل، أبرزها رغبتنا في توسيع صلاحيات المحافظات على حساب المركز، ولاسيما أن القانون الحالي يعطي الأخير صلاحيات أكبر".
وأضافت سعيد إن "باقي المشاريع مرحّلة إلينا من البرلمان السابق، كقانون الاتصالات الذي نعمل عليه حاليا، إذ لم يقرأ في البرلمان السابق حتى قراءة أولى، وهو قانون مهم يرسم سياسة الاتصالات في البلاد، ونحتاج فيه إلى التروي، والاستئناس بخبراء الدول المتقدمة في هذا المجال".
وتتابع سعيد القول إن "قانون البلديات لا يزال مثار جدل في لجنتنا، فهناك من يرفضه وهناك من يؤيده، وهو يحتاج إلى التفكير به بشكل جيد"، لافتة إلى أنها تؤيد "إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظات، فضلا عن إلغاء وزارة البلديات، وتوزيع صلاحياتها على المحافظات، على أن تبقى هناك هيئة للبلديات وظيفتها رسم السياسات العامة".
وتمضي رئيس لجنة الإعمار البرلمانية بالقول "ليس كل أعضاء اللجنة متخصصين في عملهم، فهناك من عمل فعلا في دوائر الدولة والمحافظات، وهناك مهندسون وأساتذة جامعة، لكننا نحتاج الى مستشارين في اختصاصات دقيقة".
وتشير إلى أن "الدورات التطويرية قليلة، حتى أن بعض أعضاء اللجنة ذهبوا إلى إقليم كردستان، وأخذوا دورات مع منظمات المجتمع المدني، بشأن تشريع القوانين والرقابة".
ولا تبدي سعيد رضاها عن عمل اللجنة، معللة ذلك بأن "اللجنة لم تصل إلى النتيجة المرجوة التي كنا نتمناها، لكثرة المشاكل التي تواجهنا، ولعدم استجابة الجهات التنفيذية لما نرصده من خلل، لذا نحتاج إلى تعاون مع الجهات التنفيذية، ونحتاج إلى تكاتف أكثر حتى مع الكتل السياسية".
أما وحدة الجميلي، النائبة عن القائمة العراقية، فتذكر أن "عدد أعضاء لجنة الخدمات والإعمار 17 عضوا، مقسمين إلى عدد من اللجان المصغرة أو الفرعية، تشرف على عمل واسع جدا يتعلق بـ 4 وزارات، هي الإسكان والبلديات والاتصالات والنقل والمواصلات، فضلا عن أمانة بغداد وهيئة الاتصالات وإدارة شؤون المحافظات وأداء المحافظين".
وأوضحت الجميلي، في لقاء مع "العالم" أمس، إن "اللجنة أنجزت قانونا واحدا فقط هو صندوق الإسكان"، مضيفة "هناك تلكؤ كبير بسبب التجاذبات والمناكفات السياسية التي تتحكم بعمل لجنتنا، فهناك مثلا خلاف حول وزارة البلديات، إذ تريد القائمة العراقية والتحالف الكردستاني إلغاءها، فيما يصر التحالف الوطني على إبقائها".
وتتابع عضو اللجنة البرلمانية القول "عدد الموظفين في اللجنة قليل، ولا يوجد لدينا مستشارون يمكن أن يسعفونا بمشاريع قوانين تتعلق بمجال عملنا، ومن الصعب على أي لجنة أن تعمل بلا مستشارين".
وتلفت الجميلي إلى أن "اللجنة طلبت مستشارين من رئاسة البرلمان، ووعدت الأخيرة بطرح إعلان حول الموضوع، لكننا نعلم أننا إذا طلبنا 5 مستشارين فسيتقدم لنا 5 آلاف، ثم يتم اختيار العدد المطلوب بناء على المحسوبية والمنسوبية لا بناء على الكفاءة، فيأتينا ذوو الأرحام كمستشارين، ونحن نطلب الخبرة".
وتشير الجميلي إلى أن "مشكلتنا كجهة رقابية وتشريعية، هي أن السلطة التنفيذية لا تحترم قراراتنا، فالفجوة الحاصلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية فجوة كبيرة جدا، لأن لدينا قوانين أقرت وذهبت للتشريع وصودق عليها، لكن السلطة التنفيذية تنقضها، ولا تلتزم بها".
لكن النائبة عن العراقية تستدرك بالقول "لسنا وحدنا المعنيين بالرقابة، فهناك ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة والمفتش العام في الوزارة، ونحن رقيب على تلك الجهات الرقابية أيضا".
وتعبر عضو لجنة الخدمات عن "حاجة اللجنة إلى إستراتيجية لتشريع القوانين، تشبه إستراتيجية مكافحة الفقر أو مكافحة العنف ضد المرأة مثلا، حتى يمكن أن ننضّج مشاريع القوانين التي تعد اللبنة الأساسية في الدولة"، معتبرة أن "عمل اللجنة غير مرض، إذ لم تحقق المأمول منها، ولاسيما أن نسبة المنجز يتراوح بين 25 و30 في المئة، لكن نقص الأدوات لم تدعنا نحقق أهدافنا المرجوة".
من جانبه، يرى إحسان الشمري، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "اللجنة محجّمة ويراد لها الإخفاق، والخلل كبير في أداء عملها لأسباب كثيرة، أهمها عدم وجود مستشار في اللجنة، والتقاطعات السياسية التي تحصل داخل اللجنة بسبب صراع الإرادات السياسية، فضلا عن عدم تعاون بعض الجهات المعنية مع اللجنة".
وكشف الشمري، في تصريحات لـ "العالم" أمس، عن أن "هناك 3 مدراء عامين في لجنتنا، وهناك وزير سابق للبلديات ومهندسون مختصون في مجال الإعمار والإسكان، لكن مع كل المواصفات التي ذكرتها لم يكن أحدهم رئيسا او نائبا او مقررا او مسؤولا على الأداء بصورة عامة، نتيجة للمحاصصة داخل اللجنة، ما أثر بشكل او بآخر على عمل اللجنة، وقد فاتحنا رئاسة البرلمان بذلك، لكننا لم نتلق أي استجابة بسبب اعتبارات سياسية".
ويتابع الشمري "لم نزر أي محافظة، وقد دعوت إلى اجتماع في محافظة الديوانية، والنزول إلى الميدان للاطلاع على عمل الحكومات المحلية في جميع الفروع، لأن البقاء في بغداد لا ينتج ولا يثمر، وهناك نية للذهاب إلى النجف والبصرة وكركوك، لكن مقاطعة العراقية وعدم الانسجام بين الأعضاء سيؤدي إلى تأجيل هذه الجهود على ما أعتقد". ويضيف النائب عن دولة القانون ان "أعضاء لجنتنا لم يدخلوا دورة تطويرية أو تشريعية لبناء قدرات اللجنة، والعمل مبعثر ويعوزه الانتظام".
https://telegram.me/buratha
