رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 221 نائبا الى يوم الخميس المقبل بعد ان صوّت بالموافقة على مقترح قانون ديوان الرقابة المالية.وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب انه وفي بداية الجلسة قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء جريمة النخيب.ثم ادى اليمين الدستورية كل من النائب حسن راضي كاظم الساري الذي لم يؤد اليمين في المجلس بسبب توليه وزارة الدولة لشؤون الاهوار الملغاة وخلو مقعده في المجلس ، والنائب عيفان العيساوي بديلا عن الشهيد النائب خالد الفهداوي.وفي الفقرة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي ، أرجأ النجيفي التصويت على رفع الحصانة من عدمها عن النائب الصيادي الى يوم الاثنين المقبل لحين جلب كتاب تأييد رسمي من مجلس القضاء الاعلى بشأن انتهاء الاجراءات القانونية بحق النائب الصيادي.واجّل المجلس التصويت على صحة عضوية جمال شيبان حمادي الكيلاني وعمار حسن عبد علي بسبب اختلال النصاب القانوني.من ناحية اخرى تلا نواب محافظتي كربلاء والانبار عبر لجنة الامن والدفاع بيانا قدموا فيه التعازي لعوائل شهداء جريمة النخيب ، مؤكدين فيه " ان اعداء العراق الجدد من تكفيريين وبعثيين يحاولون ارجاع البلد الى الوراء من خلال اشعال الحرب الطائفية لولا حكمة المرجعية الدينية ورجال الدين والائمة والخطباء ".واستنكر البيان " الجريمة الوحشية التي طالت ابناء كربلاء والفلوجة ، مطالبين بالاقتصاص من الجناة ، مثنيا على موقف اهالي الانبار بادانة هذه الجريمة البشعة ".وطالب البيان بـ " التحقيق الجدي والسريع وعدم تسييس القضية واهمية ابتعاد السياسيين عن التصريحات المثيرة والتأكيد على اهمية قيام رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام الصادرة اضافة الى ضرورة تأمين الوضع الامني في الطريق بين محافظتي كربلاء والانبار والزام هيئة الاعلام والاتصالات باقامة دعاوى قضائية على القنوات المثيرة للفتنة ، فضلا عن تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص تفاصيل الجريمة ".بدوره اكد رئيس المجلس ان الجريمة استهدفت قتل ابرياء واثارة الفتنة بين ابناء الشعب ، محييا الجهود المباركة من قبل المسؤولين في المحافظتين ورئيس الوزراء ، ومشيرا الى انه تم وأد الفتنة من خلال الاتصالات التي جرت .من جانبها استنكرت كتلة التحالف الكردستاني في بيان لها قيام قوة عسكرية بدهم منزل مواطن من الديانة الايزيدية في قضاء سنجار في محافظة نينوى ما ادى الى مقتل احد ابنائه ، مطالبة بتقديم اعتذار الى اهالي المنطقة عموما وذوي الضحية خصوصا ، وفتح تحقيق عادل عن ملابسات الحادثة فضلا عن تعويض ذوي المجني عليه.وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1984 ، المقدم من لجنتي النفط والطاقة والقانونية والذي يتعلق بالزام المنسبين لعضوية مجالس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية بشكل مباشر او غير مباشر بتحويل ما لايقل عن 75 بالمائة من المكافآت او المخصصات التي يستحقونها من تلك الجهات بالعملة الاجنبية.ويأتي مشروع القانون نظرا لما يمثله القرار المذكور من تعسف بحقوق الموظفين المنسبين لعضوية مجالس الادارة في تلك المنظمات ولمنحهم الحافز بغية تمثيل بلدهم خير تمثيل.كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والقانونية لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية بين العراق والصين.واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية الموقع عليها في واشنطن في 3-3-1973 ، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1-7-1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار من اجل تنظيم التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية وحمايتها من الانقراض ومراقبة الاتجار بها.وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان لاهمية المصادقة على الاتفاقية ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في وضع تدابير فعالة لمنع جميع الاعمال المتعلقة بجريمة اخذ الرهائن وملاحقة مرتكبيها باعتبارها من مظاهر الارهاب الدولي.وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤؤون الاسرة المقدم من لجنة المرأة والاسرة والطفولة .وركزت مداخلات النواب بشأن مسودة مشروع القانون على اهمية اجراء بعض التعديلات على مسودة المشروع بهدف انضاجه بالشكل الذي يحقق الغاية من تشريعه.واعتبر النائب عباس البياتي ان القانون مهم لانصاف المرأة وتمتعها بحقوقها الدستورية ، مقترحا ان تحمل الوزارة اسم /وزارة المرأة وشؤون الاسرة والطفولة/ من اجل الاهتمام بواقع الطفولة في العراق.ودعا النائب نجيب عبدالله الى اجراء تعديلات لغوية لبعض الفقرات الخاصة بمشروع القانون لغرض انضاجه.اما النائب قاسم محمد قاسم فقد اكد ان مشروع القانون يمثل انجازا في سلسلة انجازات المجلس كونه يهدف لمساعدة المرأة للنهوض بواقعها ، مقترحا ان يتضمن القانون فقرة تختص بتطوير التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية والاقليمية.من جانبه اشار النائب رياض غريب الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون دعوة لتعزيز الدور التربوي للمرأة في الاسرة مع ضرورة معالجة الترهل في الوزارة.ودعت النائبة نجيبة نجيب الى العمل على ان يتضمن مشروع القانون ما يضمن حياة كريمة للمرأة وانشاء مديرية خاصة لشؤون الاسرة ضمن هيكلية الوزارة.بدوره اشار النائب علاء مكي الى اهمية اشتراك المرأة في مشروع التنمية المستدامة كونه سيسهم بتطوير الواقع النسوي.ولفتت النائبة منى العميري الى ان مشروع القانون سيسهم بان يكون للمرأة دور مهم في المجتمع ، داعية الى عقد ندوات مع المنظمات المختصة بشؤون المرأة من اجل الاستفادة من ملاحظاتها لتطوير واقع النساء.في حين طالبت النائبة اسماء الموسوي بان ينصب تركيز الوزارة على انصاف المرأة والاسهام برفع مستوى واقعهن وحل المشاكل التي تعترض مسيرتهن وتحقيق تميز ايجابي لصالح المرأة كونها تتحمل اعباء كثيرة.وعبرت النائبة ميسون الدملوجي عن اعتقادها بان وجود مجلس اعلى للمرأة يحقق فائدة اكبر لشريحة النساء لمراقبة تلبية الوزارات لحقوق المرأة.من ناحيتها اثنت النائبة صفية السهيل على جهود لجنة المرأة بتقديم المشروع لمجلس النواب ، مقترحة اجراء تنسيق مع وزارة المرأة لعقد اجتماعات مع مختلف القوى لانضاج مشروع القانون لما يحمله من اهمية.وطالبت بتخصيص /كوتا/ للمرأة في داخل الاحزاب من اجل ضمان مشاركتها في العمل السياسي .وفي ردها على المداخلات ، اكدت اللجنة الاخذ بعين الاعتبار بالمقترحات والافكار التي طرحت خلال المناقشة./انتهى
https://telegram.me/buratha
