احال مجلس الوزراء12 قاضي من المحكمة الجنائية العراقية العليا على التقاعد بعد قرار حلها لإنتهاء أغراضها، وتعديل قانون الاستثمار.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح وزعه مكتبه اليوم الثلاثاء عقب جلسة مجلس الوزراء: أن المجلس وافق على إحالة 12 قاضي من المحكمة الجنائية العراقية العليا على التقاعد بعد قرار حلها لإنتهاء أغراضها.
وأضاف الدباغ المجلس وافق على منح حملة شهادة (الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي المعادل للماجستير) من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم (22) لسنة 2008، مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الاسمي إضافة الى مخصصات الشهادة التي تمنح لهم اصلاً بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 لحين تشريع قانون الخدمة البحثية.
واشار الى:ان المجلس وافق ايضا على مشروع قانون العمل، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب العراقي إستناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء،
وتابع :كما وافق على توصية هيئة دعاوى الملكية بموجب كتابها ذي العدد: (خ/3/652) والمؤرخ في 3/8/2011 بشأن دمج بعض من فروع الهيئة مع بعضها، بشرط أن لا يؤدي ذلك الى تأخير إنجاز الاعمال، وإصدار نظام تعديل نظام تشكيلات هيئة دعاوى الملكية رقم (4) لسنة 2010 الذي حدد في المادة (2) منه تشكيلات الهيئة،فضلا عن الموافقة على إصدار أمر تغيير بنسبة (25%) من مبلغ العقد للمدينة الرياضية في البصرة بمقدار (130.5) مليار دينار لإنجاز عدد من الأعمال الإضافية لمشروع مدينة البصرة الرياضية المُشار اليها في كتاب وزارة الشباب والرياضة.
وذكر الدباغ ان المجلس حالة مشروع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الانبار وبغداد/ الكرخ (الاولى والثانية والثالثة) وبعدد (132) مدرسة بعهدة شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والاسكان، بمبلغ مقداره (173.5) مليار دينار وبمدة تنفيذ أمدها (360) يوماً، مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي وزارة التربية بشأن الموضوع على أن لا يحال الجزء الرئيسي من المقاولة الى مقاول أو مقاولين ثانويين.
وبين الدباغ أن الموافقة تمت ايضاَ على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2011، والعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (195) لسنة 2011، وفق الآلية المحددة في محضر الاجتماع المنعقد بين ممثلي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية،كما طالب وزارة المالية بتسديد مبلغ مقداره (360) مليار دينار لتكملة المخصص لمادة الحنطة بموجب قرار مجلس الوزراء.
واشار الدباغ الى أن المجلس وافق على تعديل نظام الاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل، إستيفاء نسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الاراضي خلال الثلاث سنوات الاولى من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المثبت في العقد،و تكون النسبة بمقدار 5% من قيمة الارض للمراكز التجارية والفنادق بعد إنتهاء السنوات الثلاث أعلاه وتثبت في صلب العقد،فضلا عن استمرار المشاريع السياحية ومدن الالعاب والمجمعات الترفيهية بنسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الارض وتثبت في صلب العقد.
وأوضح الدباغ ان مجلس الوزراء اكد عدم الموافقة على إستثناء حي السفير الواقع ضمن المحلية رقم (760) في بغداد من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالأعداد (581) لسنة 1981 و (1187) لسنة 1982، وتغيير جنس العقار من زراعي الى سكني، وإصدار إعمام الى امانة بغداد والمحافظات بعدم السماح بالبناء في الاراضي الزراعية وإفرازها بصورة غير رسمية الوقعة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وعدم تغير جنس الارض من زراعي الى سكني فيها
https://telegram.me/buratha
