قالت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني أن" الحكومة لا يمكن لها حماية المفسدين من المسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين المتهمين بملفات فساد" .
وأضافت السهلاني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء انه" من خلال النتائج التي اثمرت مؤخراً بشأن ملفات الفساد تبين ان هناك تعاوناً للاجهزة المختصة في الكشف عن الكثير من ملفات الفساد لمسؤولين تنفيذيين وبرلمانيين" ، داعية الحكومة الى "تزويد لجنة النزاهة النيابية بكل الاولويات والعقود والمستندات عن المسؤولين والموظفين".
واوضحت ان" هذه هي المساعدة الحقيقية للجهات المختصة والتي تجعلها في الجانب الايجابي بالكشف عن ملفات الفساد" .
واشارت السهلاني الى إن" الحكومة جادة في محاربة الفساد باعتباره اصبح ظاهرة عامة ولا يتعلق بشخص الوزير او المسؤول وانما في ادارة كاملة" .
وكان الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي اعلن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى لحسم القضايا المهمة التي فيها فساد مالي واداري".
يذكر ان هنالك الكثير من ملفات الفساد التي سيتم النظر فيها منها [ملف الطائرات الكندية وملف اعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف اجهزة الكشف عن المتفجرات وملف المدارس الحديدية في وزارة وزارة التربية وملف العقدين الوهميين لوزارة الكهرباء وملف الفنادق ومؤتمر القمة في وزارة الخارجية ،وملف المستلزمات المدرسية في وزارة التربية ، وملف الوحدات السكنية في الاهوار].
ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فساداً
https://telegram.me/buratha
