دعا النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي اليوم ،الثلاثاء، جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن القضاء العراقي، مؤكداً أن القضاء يجب أن يبقى "مستقلاً ولا ينبغي التدخل في عمله".
وقال الحسناوي في تصريح خص به وكالة أنباء المستقبل (ومع)، أن "هناك العديد من الجهات تتدخل في عمل القضاء، عبر الضغوطات المباشرة، أو عبر اتهامه بعدم الحيادية والنزاهة، وهذا مما يربك عمل القضاء، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على العملية السياسية والأمنية على حد سواء"، مشدداً على "جميع الكتل السياسية عدم التدخل بالقضاء وأوامره، كي يحافظ على استقلاليته ونزاهته".
وأثارت قضية إطلاق سراح معتقلي الرطبة الأربعة حفيظة بعض الكتل والأحزاب السياسية، واصفة قرار القضاء العراقي بأنه "سياسياً" وليس مهنياً، مما دعا العديد من السياسيين انتقاد مثل هكذا تصريحات، معتبرين إياها تشويهاً للقضاء العراقي.
وأكد الحسناوي أن "تصريحات النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لا تكاد تخلوا من أبعاد سياسية، وهي محاولة لخلق أزمة سياسية بين دولة القانون والعراقية، فليس من المعقول أن تعقد العراقية ودولة القانون اتفاقاً سياسياً لإطلاق سراح إرهابيين، على حساب الشعب وأمنه، فالاثنان يمتلكان من الوطنية ما يؤهلهما لعدم الإنجرار وراء هكذا أفعال".، مشيراً إلى أن "الحديث عن صفقات سياسية من قبل الأكراد جاء للضغط على جميع الكتل لعدم سن قانون النفط والغاز".
وشهد قضاء النخيب، في الـ12 من أيلول الحالي، اختطاف مجموعة مسلحة لحافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، وكان أغلبهم من مدينة كربلاء فيما كان اثنان منهم من مدينة الفلوجة في الانبار./
https://telegram.me/buratha
