لوح النائب عن دولة القانون شيروان الوائلي اليوم ،الثلاثاء، بتأجيل التصويت على المجلس الوطني للسياسات العليا إلى الدورة التشريعية المقبلة، في حال لم يتم تعديل بنود قانونه، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة "عدم التصويت عليه داخل مجلس النواب".
وقال الوائلي في تصريح لوكالة أنباء المستقبل (ومع)، أن "هناك إصراراً على إقرار مجلس السياسات العليا خلال الدورة التشريعية الحالية، لكن هناك 11 بنداً في القانون مخالفة للدستور، وهذا ما أكدته اللجان القانونية والمتخصصين بالشأن القانوني في البرلمان، وفي حال تم التصويت عليه، فنحن سنقف ضده ولن نصوت عليه"، مشدداً على "إجراء التعديلات اللازمة في بنود القانون، حتى يكون مقبولاً من جميع الأطراف وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون التشريعي".
وتعمقت الخلافات بين دولة القانون والعراقية حول مجلس السياسات، الذي اعتبرته العراقية "ضرورة" لتمشية العملية السياسية، بعد اتفاق جميع الكتل السياسية عليه في أربيل، فيما وصفت دولة القانون بنوده بـ "المخالفة للدستور".
وكانت النائب عن التحالف الكردستاني آلا طالباني أكدت في وقت سابق لـ (ومع) على أن المحكمة الاتحادية ستطعن بمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، في حال تمريره بصورته الحالية داخل مجلس النواب، معللة ذلك "بوجود 11 مخالفة دستورية" في القانون الخاص به.
مؤكداً أن "اتفاقية اربيل نصت على المجلس الوطني للسياسات كونه مجلس استشاري وليس مجلس تنفيذي وإذا لم يتوصل جميع الأطراف إلى حل الخلاف الحاصل على بنود ومتعلقات المجلس فمن الممكن تأجيله إلى الدورة التشريعية المقبلة".
يشار إلى أن النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة حذر في تصريحات سابقة لـ"ومع" من مغبة استغلال الكتل والأحزاب التي تحاول السيطرة على المجلس الوطني للسياسات العليا من بعض المواد في مشروع قانون إقراراه، لاسيما فيما يخص إمكانية تجديده وإبقاءه للدورة النيابية القادمة
https://telegram.me/buratha
