التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
نظام الرقابة الداخلية: أشرت معظم تقاريرنا الرقابية وجود ضعف في بعض جوانب أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بإجراءات الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي حيث لا زالت أغلب أقسام التدقيق الداخلي في معظم إدارات الدولة تعاني من نقص في أعداد وخبرات العاملين فيها الأمر الذي انعكس في عدم تمكن هذه الأقسام من أداء مهامها بالشكل الأمثل وبما يؤمن الحفاظ على الهدف الأساسي للرقابة الداخلية المتمثل بحماية الموجودات والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه في الأغراض المخصصة له.
أضرار الحرب: قام الديوان بالتأكيد على التعليمات الخاصة بالإنجازات التي تتبع من قبل الوزارات والدوائر غيرالمرتبطة بوزارة بحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث العسكرية على العراق بعد 9/4/2003 وما لحقها من أعمال سلب وتخريب والمعمعة، وأن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني كانت قد أرسلت إلى دائرة شؤون اللجان 28 محضرا عن نشاط اللجنة، وأن بعض هذه المحاضر أشار إلى تلكؤ العديد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمراجعة اللجنة وتقديم الكشوفات الخاصة بحصر أضرار الحرب، وأن المتابعات قد أثمرت بمراجعة عدد من الوزارات إلى اللجنة، وقد قدم بعضها محاضر هي الآن قيد التدقيق.
الموجودات الثابتة والمخزنية: استمرار حالات الخلل والضعف في إجراءات الرقابة والسيطرة على تلك الموجودات، نذكر منها ما يلي:
- لم يتم مسك سجل محاسبة 13 للسيطرة على الموجودات الثابتة من قبل العديد من التشكيلات مما أدى إلى عدم مطابقة نتائح الجرد وتحقيق السيطرة عليها.
- خلافا لتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2006 لاحظنا ما يلي:
- لم تقم بعض الوزارات والتشكيلات التابعة لها بتشكيل لجان جرد ومطابقة الموجودات الثابتة كما لم يتم إجراء الجرد في نهاية السنة المالية بالرغم من مسكها سجلات بموجوداتها الثابتة.
- قيام بعض الوزارات والدوائر التابعة لها بجرد موجوداتها الثابتة كما في السنة المالية إلا إنها لم تقم بمطابقة نتائج الجرد مع السجلات مما ادى إلى فقدان الجدوى من عملية الجرد.
- أظهرت مطابقة نتائج الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية مع السجلات المختصة لبعض التشكيلات وجود العديد من الفروقات بالزيادة والنقصان لم يتم تحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- عدم قيام بعض الوزارات بتنظيم القيود النظامية المتقابلة للسيطرة على الموجودات الثابتة والمخزنية وتثبيتها في السجلات المالية كما نصت عليه تعليمات النظام المحاسبي الحكومي لسنة 1989.
- توجد لدى بعض التشكيلات العديد من الآليات والأجهزة العاطلة عن العمل ومنذ سنوات سابقة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو بيعها وفق القوانين النافذة.
- وجود مواد مخزنية راكدة وفائضة عن احتياج بعض الدوائر مما يؤشر عدم الدقة في تقدير الحاجة الفعلية منها، وبالتالي تعطيل جزء من رأس المال العامل مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد احتياج الدوائر التابعة من تلك المواد أو بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
- تسلم أغلب الوزارات موجودات من منظمات إنسانية وجهات أخرى لم يتم تسعيرها وتسجيلها في السجلات المختصة.
- لم تقم بعض الدوائر بتسجيل الأراضي والمباني العائدة لها لدى دوائر التسجيل العقاري.
السيارات المملوكة من قبل الدولة: وجود سيارات معارة إلى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة او لدى قوات عسكرية لم يتم إعادتها لدوائرها، مما يتطلب إعادة السيارات المملوكة للغير خلال ستة أشهر وإجراء تسليم وتسلم أصولي بعد الفحص، وتثبيت واقع حال وتستحصل موافقة وزارة المالية بالنسبة للسيارات المملوكة للوحدات الممولة مركزيا لاستمرارها لدى الجهات المستفيدة على أن تسترد بأي حال من الأحوال خلال سنة من تاريخه.
أما السيارات المملوكة للوحدات الممولة ذاتيا فيتم نقلها حصرا بين الوحدات الممولة ذاتيا ضمن نفس الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة بموافقة الوزير المختص على أن يتم استردادها خلال سنة من تاريخه ولغير هذه الحالات يتم إعادتها فورا إلى الجهات المالكة لها.
- عدم قيام أغلب الدوائر باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص السيارات المسروقة أو بطء الإجراءات القانونية المتخذة من قبل دوائر اخرى وتحديد المسؤولية التقصيرية عنها ضمانا لحقوق الدولة.
- عدم قيام العديد من الإدارات بتسجيل السيارات المشتراة باسمها لدى دوائر المرور العامة لتوثيق ملكيتها.
الموجود النقدي: لم تقم أغلب الدوائر بتصفية الموقوفات الظاهرة في مطابقات كشوفات المصرف والتي قد تتضمن حالات تلاعب في الموجودات النقدية والمتمثلة بما يلي:
- الصكوك الموقوفة وبمبالغ كبيرة البعض منها مدور من سنوات سابقة.
- الإيداعات الظاهرة في السجلات وغير الظاهرة في كشف المصرف وبالعكس.
- المسحوبات الظاهرة في كشف المصرف ولم تظهر في السجلات.
الأرصدة المدينة والدائنة
بالرغم من إرسال أغلب التشكيلات كتب التأييد بالأرصدة المدينة والدائنة إلا أنه لم ترد أية إجابات من قبل الجهات المرسلة إليها مما تعذر علينا التحقق من صحة تلك الأرصدة، الأمر الذي يتطلب تبليغ الدوائر والشركات والمصارف بتقديم التأييدات المطلوبة منها إلى الجهات المدينة او الدائنة خلال اسبوعين من تاريخ وصول التأييد.
https://telegram.me/buratha
