كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عن وجود اتفاق سابق بين الكتل السياسية يقضي بحسم تسمية الوزراء الامنيين بعد [10] ايام من التصويت على التشكيلة الحكومية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان "المالكي ليس على عجلة من امره في حسم ملف الوزارات الامنية لانه يرى ان الوضع طبيعي ولا يحتاج الى وزراء امنيين".
واضاف ان" حسم ملف الوزارات الامنية من مسؤولية رئيس الوزراء تحديدا لانه هو الذي يقرر من يختار ومن يترك".
وشدد عثمان على ان" يكون وزيري الداخلية والدفاع منسجمين معا للعمل كفريق واحد مع رئيس الوزراء لذلك حتى يجد المالكي من ينسجم معه فهو لا يعين احد الا بعد موافقته".
واوضح عثمان ان" عددا من نواب دولة القانون يعتقدون ان القضية الامنية لا تتحسن بوجود الوزراء الامنيين وان الامور لا تتوقف عليهم".
واشار النائب عن التحالف الكردستاني ان "القائمة العراقية قدمت[9] مرشحين وان دولة القانون تدعي ان الاسماء لم تصل اليها وهذا يعني ان الوزارات الامنية ستبقى شاغرة ".
واكد عثمان على اهمية تسمية الوزراء الامنيين باسرع وقت وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها من قبل بين الفرقاء السياسيين".
يذكر أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة كما تم تكليف فالح الفياض مستشاراً للأمن الوطني .
https://telegram.me/buratha
