وصف النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني المطالب الكردية بانها استحقاق دستوري طبيعي.
وقال شواني لوكالة انباء المستقبل(ومع) "ان المطالب الكردية عبارة عن نصوص دستورية، ولا تمثل الا استحقاق طبيعي"، مشيرا الى ان القوى السياسية كانت قد اتفقت على مسألة المادة 140 قبيل تشكيل الحكومة، فضلا عن قانون النفط والغاز الذي يمثل مصالح وطنية وليست كردية بحتة".
واضاف ان "تطبيق المادة 140 يعبر عن اعادة حقوق مواطنين مسلوبة من قبل النظام المباد ، ولا بد من اعادتها لهم، اذ تم اقرار المادة المذكورة في الدستور بناءا على هذا الاساس".
يذكر ان مشروع النفط والغاز اثار جدلا كبيرا بين بغداد واربيل، بعد ان تعاقدت حكومة الاقليم مع بعض الشركات الاجنبية لاستخراج النفط، اذ ان مشروع القانون الجديد لا يعطي الحق للمحافظات والاقاليم بابرام عقود مع أي شركة بعيدا عن سلطة المركز.
ومن المقرر ان يعقد رئيس الجمهورية جلال طالباني اجتماعا موسعا لقادة الكتل السياسية في غضون اليومين المقبلين لتقريب وجهات النظر، وحل المسائل الخلافية بين اقليم كردستان والمركز، وبين دولة القانون والعراقية.
https://telegram.me/buratha
