رمى القيادي في اتئلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ منصور التميمي، مسؤولية تنفيذ المادة (140) على مجلس النواب، مشيراَ الى انها ليس من صلاحيات نوري المالكي.وقال التميمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: توجد لجنة تنفيذية متخصصة بالمادة (140)، وكذلك برلمانية، لمنقاشة جميع فقرات المادة وبنودها وان تكون منسجمه مع الدستور، مؤكداً أن تنفيذ المادة ليس من صلاحيات رئيس الوزراء، وانما متروكه للبرلمان، وتابع:سيما وان التعامل مع محافظة كركوك حساسة المتمثلة بجميع مكونات العراق، مع ضرورة تنفيذ بنود المادة على أن تعارض مع الدستور.واشار النائب عن الوطني، الى ان مشروع قانون النفط والغاز المرسل من الحكومة بالامكان تعديله داخل مجلس وفقاً للمرحلة الوضع الحالي، مضيفاً ان مشروع القانون صوت عليه مجلس الوزراء باستثناء وزيرين.وعن اتفاقية اربيل، أوضح التميمي: ان الاتفاقية لن تتضمن تفاصيل الفقرات التي تم الاتفاق عيها، ومنها تشكيل المجلس الوطني لتقديم النصح والاستشارة بقضايا السلطة التشريعية والتنفيذية، داعياً جميع الاطراف السياسية الى تنازل عن مطالبهم للخروج بحلول الوسطى.وفي وقت سابق، دعت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية ليلى حسن، قادة الكتل السياسية للجلوس على طاولة مستديرة لحسم الخلافات فيما بينها، كاشفة عن وجود اتفاقات بين المالكي وبارزاني حول تنفيذ المادة (140) من الدستور.وقالت حسن : "أن الحكومة تشكلت على ضوء الاتفاق الذي إبرم في اربيل وقد تم الاتفاق على مجموعة نقاط تخص الاكراد وتخص العملية السياسية وهيكلية تشكيل الحكومة"، مبينة أن بعض الاتفاقات قد نفذت والبعض الآخر لم تنفذ.وأضافت النائبة الكردستانية :لا نعلم مدى جدية الحكومة بتنفيذ ما تبقى من الاتفاقيات لذلك لابد من جلوس جميع الكتل السياسية على طاولة مستديرة لحل الخلافات فيما بينهم، مشيرة أن رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني أكدا على ضرورة زيارة وفد من اربيل لحسم الخلافات المتعلقة.وكشفت حسن، عن أتفاق قد جرى بين المالكي والبرزاني قبل تشكيل الحكومة فيما تخص المادة(140) أن يتم تنفيذ جميع مراحلها خلال سنتين ابتداءا من التطبيع والأحصاء انتهاءا بالاستفتاء وأي خطوة من هذه لحد الآن لم تنفذ لذلك في حال عدم تنفيذ ورقة التحالف الكردستاني سنعلن عن الورقة الموقعه بين الطرفين.وفي المقابل، عدت عضو الجبهة التركمانية والنائبة عن ائتلاف العراقية زالة النفطي، طلب الاكراد بتطبيق المادة (140) بانه مضيعة للوقت وخلق بلبلة سياسية، رافضة انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.وقالت النفطجي :" أن المادة (140) منتهية دستورياً من تأريخ 31/12/2007 والدليل على ذلك لحد الآن لم تطبق هذه المادة".وأضافت عن الجبهة التركمانية: أن مطالبة الاكراد بتنفيذ هذه الماده هي مجرد تضيعة للوقت وخلق بلبلة سياسية نحن في غنى عنها في الوقت الحاضر بسبب التوترات السياسية الموجودة حالياً.
https://telegram.me/buratha
