قال عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن/ائتلاف القوى الكردستانية/ قاسم محمد قاسم، هناك ثلاث نسخ لقانون النفط والغاز، الاولى هي نسخة عام 2007 أما الثانية فهي مقترح القانون الذي قدمته اللجنة، فيما كانت النسخة الثالثة هي عبارة عن مسودة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الاثنين: من الطبيعي أن يكون هنالك فرق شاسع بين هذه النسخ الثلاث، مشيراً الى ان نسخة عام 2007 ومسودة مشروع مقترح القانون الذي قدمته اللجنة متشابهين، مستدركاً بأن هنالك تغييرات طفيفة بين هذين النسختين.واشار الى أن مسودة مشروع القانون الحكومي فيها فرق شاسع جداً عن هاتين النسختين، ودعا محمد التحالف تركيز الصلاحيات بيد الحكومة الفدرالية،وتابع عضو لجنة النفط والطاقة أن المقترح الثاني او القانون يدعو الى توزيع الصلاحيات حسب المادتين (111) و(112) من الدستور، مؤكداً الى ان القانون بهذه الصورة يكون فيه فرق شاسع عن النسختين الماضيتين. وأكد قاسم ان التحالف الكردستاني سيواصل جهوده سواء على مستوى الكتل او القادة داخل اللجنة، للضغط في سبيل التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف. وأعلنت الحكومة العراقية، في 28 آب الماضي، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء. من جانبه دعا عضوتحالف الوسط النائب عن ائتلاف العراقية جواد البولاني، مجلس النواب والقوى السياسية الى تضمين مشروع قانون النفط والغاز مادة خاصة تحدد حصه ثابته لكل مواطن عراقي من هذه الثروة. وقال البولاني في بيان ،ان هذه المطالبة تأتي تعزيزاً لما دعا اليه سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بهذا الحق الوطني. يذكر أن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب خالد العطية أكد في الـ13 من أيلول الحالي، أن الخلافات بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني حول مسودة قانون النفط والغاز ستحل بالحوار وهي من النوع الذي "لا يفسد للود قضية"، فيما أكد القيادي بدولة القانون علي شلاه، في الـ12 من أيلول الحالي، التزام ائتلافه بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل، مشيرا إلى ضرورة "الاتفاق السياسي" في تنفيذ تلك البنود. كما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي،أمس، أن تصويت مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط والغاز لا يعتبر قرارا نهائيا، مشيراً إلى أن مسودة القانون سلمت إلى اللجنة القانونية في البرلمان، فيما أكد أن مجلس النواب يمتلك الحق في تعديلها. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده، مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي بمبنى البرلمان، إن رئيس الوزراء هو من يعدل القوانين ويرسلها إلى مجلس النواب، مبيناً أن مجلس الوزراء صوت على مسودة قانون النفط والغاز لكن هذا التصويت لايعتبر قرارا نهائيا. وأضاف المالكي أن مجلس النواب يمتلك الحق في التعديل والإضافة حسب ما يتوافق مع إرادة القوى السياسية، مؤكدا أن مشروع القانون ارسل إلى اللجنة القانونية وسيأخذ مساره للتشريع. وتابع المالكي أن إجراءات التعديل على القانون ستتخذ في حينها.هذا ويزور رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين اقليم كردستان حاملاَ معه رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي حول الخلافات الاخيرة، بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.
https://telegram.me/buratha
