أكد عضو كتلة الاحرار التابعه للتيار الصدري والنائب عن /التحالف الوطني/ امير الكناني، أن مطالب التحالف الكردستاني دستورية عدا قانون النفط والغاز يجب أن يكون لمصلحة الجميع، متوقعه انفراج قريب للازمة بعد تنازل جميع الكتل عن بعض مطالبها.وقال الكناني في تصريح صحفي اليوم الاثنين: أن مطالب التحالف الكردستاني مطالب دستورية وخاصة المادة (140) مادة موجوده في الدستور، مشيراَ إلى أن قانون النفط والغاز يجب أن يشرع وفق مصلحة الجميع وليس مصلحة منطقة معينة على حساب اخرى.وأضاف الكناني أن الكتل السياسية تفرض سقف مطالب عالية لكنها تقوم بتقديم التنازلات، كونها غير مقتنعه بسقف مطالبها لذلك يبدئون بالتنازل إلى أن يتوصلوا لنقطة وسط للاتفاق على جميع النقاط لذلك اتوقع أن يكون هناك حل قريب للازمة الحالية.وفي وقت سابق، أكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني البرلمانية والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيب عبدالله، أن مشروع قانون النفط والغاز المرسل من الحكومة إلى البرلمان، لن يرى النور، وأن كتلته ستطالب بطرح مسودة القانون المتفق عليها ضمن اتفاقية اربيل، مقترحاَ دمج القوانين الثلاثة المتعلقة بالنفط والغاز.وقال عبدالله في تصريح سابق : إن ائتلاف الكتل الكردستانية يرفض بشده مشروع قانون النفط والغاز المرسل من الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب، كما انه لن يرى النور داخل البرلمان، مبيناً أن النفط يشكل (90%) من وارادات البلاد المالية، ومن الضروة حصول توافق سياسي على إقرار قانونه.وأوضح النائب الكردستاني: هناك فقرات ضمن إتفاقية اربيل، تؤكد على طرح مسودة قانون النفط والغاز المتفق عليها، في مجلس النواب، لإجراء التعديلات المنسجمه مع الوضع الحالي وإقراره، مقترحاً دمج القوانين الثلاثة المتعلقة بالنفط والغاز (المسودة القديمة، مقترح اللجنة البرلمانية، ومشروع الحكومة) في قانون واحد وحصول توافق عليه لإجل إقراره.
https://telegram.me/buratha
