اعلن مجلس الوزراء، اليوم الاحد 18/9/2011، ان موازنة العام المقبل 2012 ستكون مايقارب 131 ترليون دينار بما يعادل 110 مليارات دولار بزيادة مقدارها 36 بالمائة عن ميزانية العام الماضي، وتعد الاضخم في تاريخ العراق.
وقال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان صدر اليوم الاحد 18/9/2011: ان مجلس الوزراء ناقش في جلسة اليوم الاحد، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2012 الذي يتضمن تخصيص (131) ترليون دينار كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام 2011.
واضاف الدباغ: ان إجمالي الإيرادات الاتحادية يبلغ (107.7) ترليون دينار بعجز إجمالي قدره (3.23) ترليون دينار يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح الدباغ: أن الموازنة تتضمن تخصيص (20) ترليون دينار لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء القدرات العسكرية والامنية و(11) ترليون دينار عن نفقات التعويضات والديون، و(15) ترليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية، و(3.4) ترليون دينار نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا.
وتابع الدباغ: كما تتضمن الموازنة (570) مليار دينار للقطاع الزراعي، و(5) ترليونات دينار للقطاع الصناعي والطاقة، و(269) مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات، و(5.10) ترليون دينار لقطاع التربية والتعليم و(3.4) ترليون دينار لإعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات، و(6.1) ترليون دينار للمشاريع المتعلقة بالبترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، وتدوير المبالغ التي لم يتم صرفها العام 2011.
واشار الدباغ الى أن مشروع الموازنة يتضمن إعفاء المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
