أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، تعقد ملف تسمية الوزراء الامنيين بعد رفض القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مرشحي القائمة العراقية لتولي منصب وزارة الدفاع، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن المالكي يسعى الى حل هذا الملف بالتصويت عليه سلة واحدة داخل مجلس النواب.
وكان من ضمن ما اتفق عليه قادة الكتل في اجتماعهم الثالث الذي عقد في آب الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو حسم مرشحي الوزارات الأمنية خلال أسبوعين، فضلاً عن تقديم مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى مجلس النواب.
وقال النائب إبراهيم الركابي في حديث صحفي"، إن "ملف تسمية الوزراء الامنيين قد تعقد كثيرا بعد رفض القائد العام للقوات المسلحة مرشحي القائمة العراقية لتولي منصب وزارة الدفاع"، مضيفا أن "موضوع ملف الوزارات الامنية متوقف لحد الآن خاصة بعد تعيين سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع وكالة لما يتمتع به من قبول لدى القائد العام للقوات المسلحة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلّف، في آب الماضي، وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بمهام وزارة الدفاع وكالة.
وأوضح الركابي وهو عضو بارز في ائتلاف دولة القانون أن "القائد العام للقوات المسلحة يسعى الى حسم التصويت على مرشحي الوزارات الامنية داخل مجلس النواب للانتهاء من هذا الموضوع".
ويعزو محللون تصاعد الوتير الأمنية إلى الخلافات السياسية وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة تدار وكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي.
https://telegram.me/buratha
