قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستطيع اطلاق صولة ضد المفسدين بسبب وجود الفساد في السلطة التنفيذية وهذا سيسبب حرجا كبيرا لرئيس الوزراء مع الوزراء المنتمين للحكومة".
وقال الاعرجي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان" لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى هم من يتبنون صولة الفرسان ضد المفسدين وفق الاجراءات القانونية المعتمدة في اللجنة".
وبين ان" هناك المئات من البلاغات عن ملفات فساد كبيرة ومنها [10] ملفات مهمة ننتظر امرها، بالاضافة الى وجود ملفات سرية لدى الحكومة لم تقدم لنا لغاية الان كملف وزارة الكهرباء وغيرها".
واعلن الاعرجي ان" لجنة النزاهة ستعقد اجتماعا موسعا غدا مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى لوضع سقف زمني محدد لحسم الملفات المرفوعة من قبل اللجنة لهما".
واوضح انه" سيتم طرح الملفات المرفوعة التي تمت احالتها الى لجنة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى منذ عام 2003 ولحد عام 2011".
وبين الاعرجي انه" سيعرف خلال هذا الاجتماع عن المقصر في حسم تلك الملفات والسكوت عنها".
يذكر أنّ المؤشر البياني لظاهرة الفساد المالي والإداري وصل الى ارتفاعات كبيرة على الرغم من الوعود الحكومية بمحاربة هذه الظاهرة .
وكان نواب من ائتلاف دولة القانون اعلنوا عن نية رئيس الوزراء نوري المالكي اطلاق حملة ضد المفسدين.
يذكر أنّ التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أنّ العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أنّ الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين
https://telegram.me/buratha
