ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 الذي يتضمن تخصيص (131) ترليون دينار كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام 2011.وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ :" ان إجمالي الإيرادات الاتحادية يبلغ (107,7) ترليون دينار بعجز إجمالي قدره (23،3) ترليون دينار يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض من (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) ".وأضاف :" أن الموازنة تتضمن تخصيص (20) ترليون دينار لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء القدرات العسكرية والامنية و(11) ترليون دينار عن نفقات التعويضات والديون ، و(15) ترليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية ، و(4،3) ترليون دينار نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا ".وتابع :" كما تتضمن الموازنة (570) مليار دينار للقطاع الزراعي ، و(5) ترليونات دينار للقطاع الصناعي والطاقة ، و(269) مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات ، و(10،5) ترليون دينار لقطاع التربية والتعليم و(4،3) ترليون دينار لإعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ، و(1،6) ترليون دينار للمشاريع المتعلقة بالبترودولار للمحافظات المُنتجة للنفط ، وتدوير المبالغ التي لم يتم صرفها عام 2011 ".واشار الدباغ في بيانه الى أن " مشروع الموازنة يتضمن إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من(المصرف العِقاري) و(المصرف الزراعي) و(صندوق الاسكان) والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين ".
https://telegram.me/buratha
