اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ان " ماقام به رئيس مجلس محافظة كربلاء بالذهاب الى الانبار والقيام بعمليات مطاردة والقاء القبض ليس من مسؤوليته او اختصاصه".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم السبت " اننا ننتقد هذا التصرف لانه بدأ يشنج الموقف لا سيما وان هناك اجهزة امنية وهناك مؤسسة عسكرية قادرة على متابعة المجرمين والقاء القبض عليهم".
واضاف الزاملي ان " هناك دول متورطة في محاولة اعادة الفتنة الطائفية بعد ملاحظة انتهاء المد الطائفي خاصة ونحن نعيش ايام صعبة لقرب الانسحاب الامريكي من العراق وهناك من يحاول ان يوصل رسالة انه بحاجة الى وجود [المحتل] في العراق ".
وقال النائب عن كتلة الاحرار ان " ما حدث امر خطير ويجب على الاجهزة المختصة ان تقتص وتلاحق المجرمين حتى لا تتكر مثل هذه الحوادث".
واستغرب الزاملي من " تصريحات بعض المسؤولين وبعض المشايخ وتصعيد لغة الخطاب المتشنج "، معبراً عن رفضه لهذه المواقف بالقول " لا فرق بين ابناء الانبار وكربلاء".
ودعا عضو لجنة الامن والدفاع الى "الالتزام بالنظام والدستور حتى لا تحدث منغصات ومطبات تعرقل العملية السياسية ".
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء يرافقها رئيس المجلس محمد الموسوي بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة الانبار، تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار،
فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر
كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وأعلنت محافظة الأنبار مساء امس أن رئيس الحكومة نوري المالكي قد أمر بإطلاق سراح اربعة من المعتقلين من أبناء قضاء الرطبة من أصل ثمانية متهمين بالوقوف وراء حادثة النخيب، فيما لفتت إلى ان المالكي امر أيضا بإحالة المعتقلين الآخرين إلى مدينة الرمادي للتحقيق معهم.
https://telegram.me/buratha
