أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، السبت، إطلاق سراح أربعة من معتقلي الرطبة بينهم سوداني الجنسية، فيما أشار إلى أن الإفراج عن الأربع المتبقين سيتم يوم غد، واصفا عملية اعتقالهم بـ"غير القانونية"، فيما استغرب وزير المالية رافع العيساوي من "تصرفات" رئيس مجلس كربلاء، مشددا على أن أهالي الأنبار هم الذين طردوا القاعدة من العراق ولا يجوز التعامل معهم بهذه الصورة.
وقال المطلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع وزير المالية رافع العيساوي في محافظة الأنبار وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أربعة من المعتقلين الثمانية من أهالي قضاء الرطبة أطلق سراحهم اليوم"، مبينا أن "مواطنا يحمل الجنسية السودانية من بين المطلق سراحهم".
وأضاف المطلك أن "المعتقلين الأربع المتبقين سيتم إطلاق سراحهم يوم غد الأحد"، مشيرا إلى أن "تحقيقا سيفتح في عمليات الاعتقال لأنها كانت غير قانونية"، بحسب تعبيره.
من جهته قال وزير المالية رافع العيساوي خلال المؤتمر، إن "عمليات الاعتقال كانت غير قانونية"، مؤكدا أنه "لا يجوز المقارنة بين موظفين حكوميين وعناصر إرهابية من تنظيم القاعدة".
واستغرب العيساوي من "تصرفات رئيس مجلس كربلاء محمد الموسوي"، مشيرا إلى أن "أهالي الأنبار هم الذين طردوا القاعدة من العراق ولا يجوز التعامل معهم بهذه الصورة"، وفقا لقوله.
ولفت وزير المالية إلى أن "لجانا شكلت ضمنها مدنية للتفتيش عن منفذي حادثة النخيب في الصحراء الغربية"، معتبرا أن "التسرع في الاعتقال ما كان ينبغي يحدث".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي، عن إطلاق سراح جميع معتقلي الرطبة لعدم توفر الأدلة بحقهم، فيما أكد أن الحادثة أعطيت أكثر من حجمها،
فيما أكد وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن المعلومات الأولية أثبتت أن الملقى القبض عليهم بتهمة حادثة النخيب ينتمون إلى تنظيم القاعدة الارهابي كانوا معتقلين في سجن بوكا واطلقت سراحهم القوات الامريكية فيما بعد .
يشار إلى أن محافظة الأنبار أعلنت، أمس الجمعة، (16/9/2011)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بإطلاق سراح أربعة من المعتقلين من أبناء قضاء الرطبة من أصل ثمانية متهمين بالوقوف وراء حادثة النخيب، فيما لفتت إلى أن المالكي أمر أيضا بإحالة المعتقلين الآخرين إلى مدينة الرمادي للتحقيق معهم.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن وفدا حكوميا رفيع المستوى التقى مع مسؤولي الحكومة المحلية وشيوخ عشائر محافظة الانبار لبحث تداعيات حادثة النخيب.
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء يرافقها رئيس المجلس محمد الموسوي بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة بار، تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار،
فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر
كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وأعلنت محافظة الأنبار مساء امس أن رئيس الحكومة نوري المالكي قد أمر بإطلاق سراح اربعة من المعتقلين من أبناء قضاء الرطبة من أصل ثمانية متهمين بالوقوف وراء حادثة النخيب، فيما لفتت إلى ان المالكي امر أيضا بإحالة المعتقلين الآخرين إلى مدينة الرمادي للتحقيق معهم.
https://telegram.me/buratha
