أكد عضو اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب والنائب عن/ائتلاف الكتل الكردستانية/ بكر حمه صديق، وجود اربعة نقاط خلافيه تواجه عمل اللجنة في تعديل النظام الداخلي للبرلمان ،مشيراَ الى ان اقرار استمرارية العمل بهيئة الرئاسة للبرلمان انعكاساً للشراكة الوطنية والتوافقات السياسية.وقال صديق في تصريح صحفي : أن للجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، انتهت عملها، وتم قراءة النظام كقراءة اولى والثانية قراءة منه (40) فقرة، مبيناً أن ابرز الخلافات على فقرات النظام هي اولا: ان تكون هيئة رئاسة للبرلمان بدلا عن رئيس مجلس النواب. ثانيا: الصلاحيات الدائمية لرئيس المجلس ونائبيه والاعضاء. ثالثا: كيفية ادارة الجلسات،رابعا: صلاحيات اللجان بمراقبة واستضافة الوزارات.واوضح النائب الكردستاني: أن اقرار هيئة الرئاسة بدلا عن رئيس مجلس النواب في النظام الداخلي للمجلس، انعكاساً للشراكة الوطنية والتوافقات السياسية، وهذا الاكثر حظا بتمريرها، لافتا الى ان العراقية تريد ان تكون الصلاحيات لرئيس المجلس، وهذا ما لمسناه خلال مناقشة النظام.واضاف صديق: ان تحالفي الوطني والكردستاني اكدوا ضرورة اقرار هيئة الرئاسة بدلا عن الرئيس، واصدار القرارات في سلطتي الشريعية والتنفيذية بالتوافق، حفاظاَ على التجربة الديمقراطية ودفع العملية السياسية الى الامام.وفي وقت سابق، عدّ عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ عبدالرحمن اللويزي، اقرار فقرة هيئة رئاسة البرلمان بدلا عن رئيس مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس، مخالفة دستورية.وقال اللويزي : ان المحكمة الاتحادية العليا، حسمت الجدل بشان تشكيل هيئة رئاسة للبرلمان ام اعطاء صلاحية لرئيسه فقط، واكدت عدم وجود شي اسمه هيئة رئاسة في الدستور العراقي، مبينا ان تشكيل الهيئة جاء ضمن التوافقات السياسية حتى تضمن جميع الكتل مشاركتها في اتخاذ القرار البرلماني.وبين النائب عن العراقية: ان اقرار فقرة الهيئة بدلا عن رئيس البرلمان، في النظام الداخلي لمجلس النواب، مخالفة دستورية، وفقا لما فسرته المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان العمل بهيئة رئاسة البرلمان سلبت صلاحيات رئيسه اسامة النجيفي واعطته لنائبيه، ومنها ان الرئيس لا يمكنه تعيين عامل للخدمة من دون موافقة نائبيه.
https://telegram.me/buratha
