نفى قيادي في التحالف الكردستاني، السبت، اشتراطه تطبيق المادة 140 واتفاق أربيل لبدء الحوار مع الحكومة المركزية حول القضايا العالقة، مؤكدا أن القيادة الكردية سترسل في الأسبوع المقبل رسالة إلى التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي، وسيكون مجيء الوفد الكردستاني لبغداد على ضوء الاستعداد الذي تبديه الحكومة لذلك.
وقال النائب محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "القيادة الكردية لم تشترط تطبيق المادة 140 أو اتفاق أربيل لبدء الحوار مع بغداد، بل أن الأمر مرتبط بمدى استعداد التحالف الوطني لإنجاح هذا الحوار"، معربا عن اعتقاده بأن "ما قيل عن أن كردستان وضعت هذه الشروط للضغط على الحكومة فيما يتعلق بقانون النفط والغاز، لم يكن أمرا صحيحا".
وأضاف عثمان أن "القيادة الكردية سترسل خلال الأسبوع المقبل رسالة إلى التحالف الوطني، وسيكون بدء الحوار مبنيا على الموقف من هذه الرسالة"، مشيرا إلى أن التحالف الكردستاني "لمس رغبة من التحالف الوطني في إنجاح الحوار من خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا وأبدى فيه استعداده لبحث النقاط العالقة مع كردستان".
وتابع عثمان قائلا إن "خلق أرضية مناسبة للحوار والرغبة الجادة في حل النقاط العالقة وقناعة كل الأطراف بضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقات الموقعة، سيكون أفضل تمهيد للنجاح في المباحثات".
وكان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن القوى الكردية اتفقت على مطالبة الحكومة المركزية بتطبيق بنود اتفاقية اربي وتطبيق المادة 140 من الدستور قبل إجراء أي حوار، مشيرا إلى تشكيل خطاب كردي موحد جديد داخل البرلمان، فيما طالب باحترام اتفاقات أربيل وتنفيذها بكل شفافية وجدية وليس بالكلام فقط.
وأضاف السعدون أن "تلك القوى طالبت الالتزام باتفاقيات أربيل كونها خارطة الطريق في المرحلة القادمة"، مشيرا إلى أن "القوى الكردية شددت على ضرورة تفعيل الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها ضمن اتفاق أربيل لتكون واضحة أمام الجميع، وتطبيق المادة 140 من الدستور"، مطالبا "باحترام أكثر من عشرين نقطة ضمن اتفاقات اربيل وتنفيذها بكل شفافية وجدية وليس بالكلام فقط".
https://telegram.me/buratha
