دعت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد الى "محاكمة مرتكبي جريمة النخيب علنا وأمام الرأي العام قبل السماع بنبأ هروبهم كبقية الارهابيين".
وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم السبت ان " تخصيص جزء من موازنة العام المقبل لدعم الجهد الاستخباري بات ضرورة ملحة لما سيوفره الجانب الاستخباري من معلومات تقود الى القبض على خيوط الشبكات الارهابية وقياداتها ".
واضافت ان " جريمة النخيب والجرائم التي على شاكلتها تستهدف ضرب الوحدة الوطنية ، وهذا الأمر يفرض على الأجهزة الامنية وقادتها ان تكون على قدر المسؤولية وان لاتنحاز الى أية جهة وأن تثبت للجميع ان ولاءها للعراق وليس لجهة اخرى".
وتابعت السعد ان " التصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تشنها دول خارجية يتطلب تنسيقا على مستوى عال بين الاجهزة الامنية في المحافظات والحيلولة دون تصدير موجة العنف الى المحافظات الامنة ".
وطالبت النائبة عن كتلة الفضيلة "بتخصيص جزء من موازنة عام 2012 لدعم الجهد الاستخباري للاجهزة الامنية" .
وجددت السعد مطالبتها بالاسراع في محاكمة مرتكبي جريمة النخيب علنا وأمام الرأي العام قبل ان نسمع نبأ هروبهم كبقية الارهابيين " ، مشددة على ان " يكون العقاب الفوري لمرتكبي مجزرة النخيب رادعا لبقية المجاميع الارهابية ويشكل ضربة قوية لقادتها ".
ودعت الى محاسبة المقصرين واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يتهم بالاهمال في تأدية مهامه الامنية ، وعدم الاكتفاء بنقلهم او خفض رتبهم نظرا الى ان اجراءات النقل او التنحية عن المنصب لم تجد نفعا خلال الفترة السابقة ".
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء يرافقها رئيس المجلس محمد الموسوي بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة الأنبار، تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار،
فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر
كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وأعلنت محافظة الأنبار مساء امس أن رئيس الحكومة نوري المالكي قد أمر بإطلاق سراح اربعة من المعتقلين من أبناء قضاء الرطبة من أصل ثمانية متهمين بالوقوف وراء حادثة النخيب، فيما لفتت إلى ان المالكي امر أيضا بإحالة المعتقلين الآخرين إلى مدينة الرمادي للتحقيق معهم.
وقال المتحدث باسم محافظة الأنبار محمد فتحي حنتوش في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الحكومة نوري المالكي أمر عقب اجتماع طارئ عقد مساء امس الجمعة في بغداد بإطلاق سراح أربعة من المعتقلين من أبناء قضاء الرطبة من أصل ثمانية متهمين بالوقوف وراء حادثة النخيب، بعد التأكد من عدم ضلوعهم في الحادث".
وأضاف حنتوش أن "المالكي أمر أيضا بإحالة المعتقلين الأربعة الآخرين إلى مدينة الرمادي من اجل التحقيق معهم من قبل قيادة الشرطة وإطلاق سراحهم فيما بعد في حال عدم ثبوت التهم ضدهم".
ولفت حنتوش إلى أن "هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ عقد مساء امس في مجلس الوزراء وضم رئيس الحكومة نوري المالكي وعدد من ممثلي عشائر الأنبار ووزير المالية رافع العيساوي"، مبينا أن "القرار سيكون ساري المفعول في غضون الساعات القليلة المقبلة".
وكانت مجموعة ارهابية قتلت الاثنين الماضي [ 30 ] مسافراً مدنياً كانوا في طريقهم الى سوريا لزيارة مرقد السيدة زينب عليها السلام في منطقة النخيب .
وذكر مدير الاستخبارات في وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي لوكالة [أين] أن" مجموعة إرهابية اعترضت طريق حافلة تقل اكثر من 30 زائراً في منطقة النخيب التي تقع بين محافظتي كربلاء والأنبار، إذ كانوا في طريقهم الى سوريا قادمين من محافظة كربلاء "، موضحاً أن" المسلحين أوقفوا الحافلة وأجبروا ركابها على النزول ومن ثم تم إطلاق النار عليهم
https://telegram.me/buratha
