أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، عن إطلاق سراح جميع معتقلي الرطبة لعدم توفر الأدلة بحقهم، فيما أكد أن الحادثة أعطيت أكثر من حجمها.
وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القضاء العراقي أصدر امرأ بإطلاق سراح معتقلي الرطبة لعدم كفاية الإدالة المقدمة ضدهم ونحن نحترم قرار القضاء"، مؤكدا أن "القضاء هو صاحب القرار الفصل".
وأضاف المالكي أن "حادثة النخيب لم تكن تستهدف مكون دون آخر وأعطيت حجما اكبر من واقعها، مشيرا إلى أن "الحادثة استغلت لإشعال الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب الواحد".
ووصف المالكي الحادثة بانها"عاصفة صغيرة مرت وانتهت".
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء يرافقها رئيس المجلس محمد الأنالموسوي بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبالتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة بار، تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار،
فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر
كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وأعلنت محافظة الأنبار مساء امس أن رئيس الحكومة نوري المالكي قد أمر بإطلاق سراح اربعة من المعتقلين من أبناء قضاء الرطبة من أصل ثمانية متهمين بالوقوف وراء حادثة النخيب، فيما لفتت إلى ان المالكي امر أيضا بإحالة المعتقلين الآخرين إلى مدينة الرمادي للتحقيق معهم.
وقال المتحدث باسم محافظة الأنبار محمد فتحي حنتوش في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الحكومة نوري المالكي أمر عقب اجتماع طارئ عقد مساء امس الجمعة في بغداد بإطلاق سراح أربعة من المعتقلين من أبناء قضاء الرطبة من أصل ثمانية متهمين بالوقوف وراء حادثة النخيب، بعد التأكد من عدم ضلوعهم في الحادث".
وأضاف حنتوش أن "المالكي أمر أيضا بإحالة المعتقلين الأربعة الآخرين إلى مدينة الرمادي من اجل التحقيق معهم من قبل قيادة الشرطة وإطلاق سراحهم فيما بعد في حال عدم ثبوت التهم ضدهم".
ولفت حنتوش إلى أن "هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ عقد مساء امس في مجلس الوزراء وضم رئيس الحكومة نوري المالكي وعدد من ممثلي عشائر الأنبار ووزير المالية رافع العيساوي"، مبينا أن "القرار سيكون ساري المفعول في غضون الساعات القليلة المقبلة".
https://telegram.me/buratha
