اكد النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر ان" تكرار عملية رفض اسماء مرشحي العراقية لمنصب وزارة الدفاع من قبل رئيس الوزراء بحجة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة يعد مؤشر بان هناك خلافات جوهرية بين الاطراف السياسية .مشيراً الى ان"القائمة العراقية ترسل وللمرة الثالثة اسماء مرشحي منصب وزارة الدفاع لرئيس الوزراء ".
وقال شذر لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان" الخلافات مابين الكتل السياسية ناجمة من عدم الانسجام وانعدام الثقة سواء بملف الوزارات الامنية او مجلس السياسيات الستراتيجي مبينا انه" لايوجد شئ غير دستوري من وجهة نظر العراقية حيث تم الاتفاق على الدستور من قبل جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية في اربيل".
واضاف ان" قادة الكتل السياسية لو كانوا يعلمون ان الاتفاق غير دستوري لماذا تم التوقيع عليه من قبل الاطراف السياسية واختيار المالكي رئيس للوزراء. مبيناً ان" اختياررئيس الوزراء جاء نتيجة اتفاقيات اربيل".
وبين شذر ان"هذه الخلافات تزول حينما يتوفر عنصر حسن النية بين الكتل السياسية والاجتماع على طاولة حوار واحدة من شأنها حلحلة الازمة الراهنة . منوهاً انه" لايجب ان تترك المفاوضات الى اللجان باعتبار ان اللجنة ليست صاحبة الشأن وانما قادة الكتل السياسية".
واشار الى ان"التدخل الكردي برعاية رئيس اقليم كردستان نأمل ان يكون ايجابياً لحلحلة الازمة السياسية بين الفرقاء والاسراع في تشكيل الحكومة".
واكدت مصادر داخل التحالف الوطني ان المرشحين التسعة لوزارة الدفاع جميعهم مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه اكد ان العراقية تقدم دائما مرشحي ازمة لوزارة الدفاع لتحرج رئيس الوزراء بهم ، مؤكداً في الوقت ذاته ان رئيسي الجمهورية والوزراء لم يتسلما بشكل رسمي اسماء المرشحين لوزارة الدفاع.
يُشار الى أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة كما تم تكليف فالح الفياض مستشاراً للأمن الوطني.
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عُقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من آب الماضي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الستراتيجي وملف التوازن والوزارات الأمنية إضافة الى إبقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق لغرض التدريب.
يذكر أنّ العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية متوترة بالرغم من المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعض الكتل السياسية لردم هوة الخلاف بين الكتلتين".
وابرز نقاط الخلاف هو اتهام قادة العراقية ائتلاف دولة القانون بعدم تحقيق بنود اتفاقية اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية وخاصة ما يتعلق بمبدأ الشراكة الوطنية وتشكيل مجلس السياسات الستراتيجية والوزارات الامنية
https://telegram.me/buratha
