عزا النائب في التحالف الوطني عن كتلة المواطن حامد الخضري الخروقات الامنية الاخيرة الى الخلافات السياسية بين الكتل ، مؤكداً أن استمرار الخلافات لها الدور الكبير في عدم تقديم الخدمات .
وقال الخضري لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إن" التصعيد الإعلامي بين الكتل السياسية ليس من مصلحة الجميع"، مبيناً أنه" ينبغي على جميع الاطراف السياسية تهدئة الموقف لاحتواء الأزمة الراهنة".
وأضاف إن" الحلول المناسبة لاحتواء هذه الازمة هو رجوع الكتل السياسية الى الدستور والى ما اتفقت عليه في اربيل" .
وأوضح أن"هناك اتفاقاً تم التوقيع عليه من قبل الكتل السياسية في اربيل ليس من الصحيح التراجع عنه، منوهاً الى أن" بعض التصريحات لكتل سياسية أكدت بان الاتفاق مخالف للدستور".
وبين الخضري أنه" لو كان الاتفاق مخالفاً للدستور لماذا تم التوقيع عليه وكان على الكتل السياسية منذ البداية عدم التوقيع، داعياً الكتل السياسية الى التنازل عن سقف المطالب وجعل مصلحة ابناء الشعب العراقي هي العليا".
وأشار الى أنه" كان ينبغي على جميع الكتل السياسية التنازل في سبيل تقديم ماهو افضل للعراق وايقاف الخروقات الامنية" .
وشهدت الفترة الاخيرة تصعيداً إعلامياً بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية الى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، وبدوره صرح المالكي بأن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في العملية السياسية.
ويشوب العلاقات بين دولة القانون والقائمة العراقية تأزم واضح بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها ،إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة
https://telegram.me/buratha
