أكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية انهاء تعديلاتها لقانون الانتخابات للمجالس المحلية والاقضية والنواحي مؤكدةً " دراستها منح أعضاء المجلس المحافظات مكآفئات خدمة بدل الرواتب التقاعدية ".
وقال نائب رئيس اللجنة منصور التميمي لوكالة كل العراق [أين] إن " اللجنة انهت تعديلاتها بالقانون [36] الخاص بقانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي ابرزها تقليل أعداد مقاعد عضوية تلك المجالس مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة التمثيل لكل مكون".
وأضاف إن " اللجنة تعكف حالياً على دراسة ومناقشة إلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ويكون بدله مكافئة خدمة وإعطاء صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في المحافظات في دور الرقابة ومجال الإعمار والاستثمار للمشاريع الخدمية كبناء المدارس والطرق والجسور ومشاريع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن".
وتابع التميمي إن " لجنة الأقاليم والمحافظات تدرس أيضاً عدة مقترحات حول أعداد الناخبين وتمثيلهم في كل مقعد من مجالس المحافظات والاقضية والنواحي منها ان يكون كل [100] الف ناخب لخمسة أعضاء او كل [200] الف ناخب لخمسة أعضاء ".
وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي شرع في سنة 2008 في مادته السادسة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.
وجرت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من عام 2009 آخر انتخابات لمجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم ما عدا محافظة كركوك.
وتحكم الاقضية والمحافظات في العراق وفق أمر رقم 71 الصادر عن سلطة الائتلاف التي كان يقودها الحاكم المدني الاميركي بول بريمر وكان مجلس النواب العراقي قد ألغى أمر سلطة الائتلاف ما يوجب إجراء انتخابات وفق قانون الانتخابات لعام 2008 لأن عدم إجرائها يعد مخالفة للقانون بحسب خبراء قانونيين.
https://telegram.me/buratha
