عدّ عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ عبدالرحمن اللويزي، اقرار فقرة هيئة رئاسة البرلمان بدلا عن رئيس مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس، مخالفة دستورية.
وقال اللويزي في تصريح صحفي اليوم السبت: ان المحكمة الاتحادية العليا، حسمت الجدل بشان تشكيل هيئة رئاسة للبرلمان ام اعطاء صلاحية لرئيسه فقط، واكدت عدم وجود شي اسمه هيئة رئاسة في الدستور العراقي، مبينا ان تشكيل الهيئة جاء ضمن التوافقات السياسية حتى تضمن جميع الكتل مشاركتها في اتخاذ القرار البرلماني.
وبين النائب عن العراقية: ان اقرار فقرة الهيئة بدلا عن رئيس البرلمان، في النظام الداخلي لمجلس النواب، مخالفة دستورية، وفقا لما فسرته المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان العمل بهيئة رئاسة البرلمان سلبت صلاحيات رئيسه اسامة النجيفي واعطته لنائبيه، ومنها ان الرئيس لا يمكنه تعيين عامل للخدمة من دون موافقة نائبيه.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية الغاء ما يدعى بهيئة رئاسة مجلس النواب وابدالها برئيس مجلس النواب ونائب اول له ونائب ثان ٍ اسنادا الى المادة 63/اولا من الدستور وتحديد حقوقهم وامتيازاتهم .
وجاء في القرار الذي حمل العدد 87 لسنة 2010: ان المحكمة الاتحادية تجد مجلس النواب واستنادا الى صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 51 من الدستور التي قضت بـ(يضع مجلس النواب نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه) انه يجب ان تكون النصوص على هذا النظام لاتخرج عما ورد في الدستور وان لايتضمن نصوصا تتعارض مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب المنصوص عليها في المواد 58 اولا وثانيا و61 سابعا /ب والمادة 57 اولا وثانيا وثالثا من الدستور وان لاتتعارض كذلك ما ورد في الفصل السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الذي حدد مهام رئيس مجلس النواب ونائبيه وان يضع المجلس ما يراه من احكام في النظام الداخلي لتنظيم سير العمل فيه ومنه مهام كل من النائب الاول والثاني لرئيس مجلس النواب وقد صدر هذا القرار بالاتفاق.
https://telegram.me/buratha
