شدد عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية والنائب عن /التحالف الوطني/ عامر الفايز، على ضرورة تفعيل القطاع الزراعي من خلال إستقطاب مستثمرين زراعيين والقضاء على ملوحة المياه وحماية المنتوج الوطني لغرض الإستفادة من وارداته السنوية في تحديد ميزانية الدولة.وقال الفايز في تصريح صحفي اليوم السبت: لا يمكن النهوض بالقطاع الزراعي من دون إستقطاب مستثمرين زراعيين أجانب لديهم خبرات ومهارات وأكثر دراية بما يجري من التطور الزراعي في العالم، مؤكداً أن الفلاح العراقي متأخر عن العالم وعن ما يحدث فيه من تطور زراعي كبير، مشدداً على ضرورة معالجة ملوحة المياه وتفعيل قانون حماية المنتوج الوطني، بالأضافة الى تشجيع التصنيع الزراعي كالثروة الحيوانية والسمكية التي تكاد تكون منقرضة.وأضاف عضو اللجنة الإقتصادية البرلمانية: أن ظروف العراق السياسية أثرت وبشكل سلبي على تأخر الزراعة في العراق، وكذلك محاربة العراق من قبل دول الجوار من خلال قطع المياه التي تصب فيه مما أدى الى نشوب أزمة جديدة وهي شحة المياه في العراق.وأعلن الفايز عن وجود افكار طرحت مع الوزارات المعنية حول تفعيل القطاعات الإقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها والعمل على تفعيل القطاع الخاص ليكون عوناً للإقتصاد العراقي والنهوض به.وكان عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية النائب هادي الياسري قد توقع ان يتم الاعتماد على الزراعة الى جانب النفط في الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة.وأكد الياسري في تصريح سابق ان"العام الماضي شهد معاناة كبيرة من قبل الفلاحين والمزارعين كان اولها إنحسار مياه السقي والتي ترتبط بقلة الطاقة الكهربائية وإرتفاع اسعار الوقود حيث تتحمل هذه الفئة كل هذه الاعباء اضافة الى انحباس الامطار وخصوصاً في المناطق الشمالية وبعض المناطق الاخرى التي تعتمد عليه بصورة كلية."وبين ان"الفلاحين والمزارعين يتحملون الان اعباء اطلاق التسعيرة الزراعية متاخراً اذ يجب ان تعلن هذه التسعيرة في بداية الموسم الزراعي لكي يقوم ببرمجة عمله وفق هذه التسعيرة، اضافة الى ان اكثر المواطنين الذين يعيشون بالفاقة والحرمان هم من سكنة الارياف، مشيراً الى ان جميع هذه الاسباب قد حفزت على هجرة الفلاح من الريف الى المدينة وهو بهجرته هذه يحتاج الى توفير الخدمات والوظائف اسوة بباقي سكنة المدن."
https://telegram.me/buratha
