قال عضو لجنة النزاهة والنائب عن/التحالف الوطني/ جواد الشهيلي، أن مجلس القضاء الاعلى، أمر بزيادة عدد المحققين بقضايا النزاهة الى (9) قضاة، بدلا من (6)، وذلك للاسراع بحسم ملفات الفساد.
وقال الشهيلي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الجمعة: خلال الايام الماضية، قامت لجنة النزاهة البرلمانية بجوله بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مشكلة فتح الملفات والبت فيها، مبيناً ان اللجنة وجدت تعاون من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، بانهاء افة الفساد التي تنخر بجسد الحكومة.
وبين عضو لجنة النزاهة: ان مجلس القضاء قرر زيادة عدد المحقيين والاداريين، لكي يصبحوا (9) قضاة مختصين بدعاوي النزاهة، مشيرا الى ان عدد القضاة في الفترة السابقة كانوا لا يتجاوزا (3) وبعدها اصبحوا (6).
وتاتي زيادة عددة القضاة، مع اعلان هيئة النزاهة بأن أمراَ ديوانيا صدرا بإنهاء تكليف القاضي رحيم حسن العكيلي من رئاسة هيئة النزاهة وإعادته إلى وظيفته في مجلس القضاء الأعلى وتكليف القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس الهيئة بمهام رئيس الهيئة وكالة إلى إشعار آخر.
واشارت الهيئة في بيانها تلقت(الاخبارية) نسخه منه:ان القاضي رحيم العكيلي قدم طلباَ لا حالته على التقاعد إلى مجلس الوزراء، الا ان الامر الديواني الذي وصل اكد على عودة العكيلي لوظيفته، وتعد هذه الاستقالة الثانية التي يقدمها العكيلي حيث سبق له ان قدم استقالته عندما كان نائبا لرئيس هيئة النزاهة عام 2005.
وعين القاضي رحيم العكيلي كرئيس لهيئة النزاهة بالوكالة بتاريخ 17/1/2008 في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16/1/2008 خلفا للسيد موسى فرج، والقاضي رحيم العكيلي من مواليد 1966 حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد عام 1991 وعين قاضيا في عام 1997 بعد تخرجه من المعهد القضائي.
ويعتبر القاضي عزت توفيق جعفر رابع شخصية تتولى رئاسة هيئة النزاهة التي شُكِّلت بأمر سلطة الائتلاف حيث كان السيد راضي الراضي أول رئيس لها
https://telegram.me/buratha
