حمل أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان الحكومة المركزية ورئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية إعتقال عدد من اهالي مدينة الرطبة على خلفية حادثة النخيب ، داعيا " المالكي الى التنحي عن السلطة لتخبطه في ادارة الدولة وتعامله بنفس طائفي "بحسب تعبيره.
وقال السليمان في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " الحكومة المركزية ورئيس الوزراء نوري المالكي يتحملان وبشكل مباشر مسؤولية إعتقال عدد من المواطنين من اهالي مدينة الرطبة التابعة لقضاء القائم على خلفية جريمة مقتل عدد من الزائرين من اهالي محافظة كربلاء في منطقة النخيب ، واننا ندعو المالكي والذي بدا وكانه يتخبط في إدارة الدولة ويتعامل بنفس طائفي الى ترك السلطة اذا كان عاجزا عن إدارتها " .
واضاف ان " عشائر الانبار ومسؤوليها المتمثلة بمجلس المحافظة ستصدر اليوم بيانا يكشف فيه حقيقة ماجرى من احداث جريمة النخيب والجهات التي تقف وراء عملية أعتقال المدنين من الرطبة وانها لن ولم تتعاون او تتعاطي بعد الآن مع حكومة بغداد اذا لم يتم علاج المشكلة بطريقة صحيحة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من محافظتي الانبار وكربلاء تشارك في التحقيق حول الحادثة بعد نقل المعتقلين الى بغداد " ، مبينا انه " في حال عدم تحقيق ذلك فسيتم ضرب ومهاجمة أي قوة عسكرية سواء قادمة من بغداد او غيرها من المحافظات ".
وتابع السليمان ان " جريمة حادثة النخيب كان مخططا لها منذ مدة وهي تدفع لاجندة سياسية طائفية منها اثارة قضية عائدية قضاء النخيب باعتبارها جزء من المناطق المتنازع عليها بين محافظتي كربلاء والانبار ، " لافتا الى ان " عملية قتل الزائرين المتوجهين الى سورية يستبعد ان يقف ورائها تنظيم القاعدة لان من بين القتلى من اهالي الانبار والذي غالبا ما يتجنب التنظيم قتلهم ".
واوضح ان " عملية اعتقال عدد من المواطنين من اهالي مدينة الرطبة تحمل اجندة طائفية واضحة ، لانه طيلة ثلاث سنوات تمر الالاف من القوافل والوفد من الزائرين من والى سوريا دون ان يتعرضوا الى عملية قتل اوأي اذى ، " داعيا الى " الافراج عن المعتقلين الذين مازالوا رهن الاعتقال كمتهمين وليس متورطين في الجريمة ".
واختطفت مجموعة ارهابية في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص.
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة الأنبار، تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر.
كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وكان التحالف الوطني وصف، الأربعاء (14 أيلول 2011)، حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام بـ"الطائفية"، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء.
يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية إلى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991
https://telegram.me/buratha
