دعا رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك الى " ايقاف الحملات الاعلامية والتراشقات الخطابية وتبادل الاتهامات من اجل تفويت الفرصة على الارهابيين من تحقيق مأربهم الدنيئة.
وذكر بيان لمكتب المطلك اليوم الجمعة انه " في ضوء تداعيات الجريمة الارهابية التي وقعت في منطقة النخيب و راح ضحيتها عدد من العراقيين الابرياء , اهاب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بالمواطنين الى التحلي بالروح الوطنية وعدم الانجرار وراء التقولات التي تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وهدم الوحدة الوطنية بين ابناء المحافظات العراقية ".
واضاف أن "المطلك أكد خلال الاتصال هاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء نوري المالكي على ان الارهاب لايستثني احد وان المغدورين من ابناء محافظتي الانبار وكربلاء , وقد حزن عليهم ابن البصرة والموصل مثلما تأسف عليهم ابن الناصرية وصلاح الدين وجميع المحافظات العراقية الاخرى".
وتابع البيان " وتطابقت وجهتا نظر رئيس الوزراء ونائبه بشان وقف الحملات الاعلامية والتراشقات الخطابية وتبادل الاتهامات بين هذا الطرف او ذاك من اجل تفويت الفرصة على الارهابيين من تحقيق مأربهم الدنيئة .
واشار الى ان " المطلك والمالكي شددا على عدم السماح لاي طرف كان بخرق القانون وزعزعة الامن وبث الفرقة بين ابناء البلد الواحد ، مؤكدين على ان العراقيين أوعى من ان ينساقوا خلف الفتن والمؤمرات التي تهدف الى تبديد احلامهم في بناء عراق حر ديمقراطي مستقر موحد".
واختطفت مجموعة ارهابية في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص.
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة الأنبار، تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر.
كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وكان التحالف الوطني وصف، الأربعاء (14 أيلول 2011)، حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام بـ"الطائفية"، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء.
يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية إلى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.
https://telegram.me/buratha
