قرر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، إجراء تحقيق لمحاسبة المقصرين بحادثة النخيب، مؤكدا على إعادة النظر بالخطط الأمنية على الطرق الخارجية لاسيما المؤدية لدول الجوار.
وقال خبر عاجل بثته قناة العراقية التابعة الى حزب الدعوة أن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر بإجراء تحقيق لمحاسبة المقصرين وإعادة النظر بالخطط الأمنية على الطرق الخارجية لاسيما المؤدية لدول الجوار".
وكانت مجموعة ارهابية اختطفت، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص.
وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة الأنبار، تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما أمهل كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت تجاهل مجلس كربلاء الأمر.
كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.
فيما أكد مصدر في قيادة عمليات الأنبار، اليوم الجمعة (16 أيلول 2011)، بأن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر بنقل معتقلي الأنبار من محافظة كربلاء إلى بغداد.
https://telegram.me/buratha
