أكدت النائب عن التحالف الكردستاني آلا طالباني على أن المحكمة الاتحادية ستطعن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، في حال تمريره بصورته الحالية داخل مجلس النواب، معللة ذلك "بوجود 11 مخالفة دستورية" في القانون الخاص به، على حد قولها.
وقالت طالباني في تصريح خاص لوكالة أنباء المستقبل (ومع)، أن "المجلس الوطني للسياسات العليا لابد له أن يكون موافق للدستور، ولا يتنافى مع ما جاء فيه من مواد، فاللجنة القانونية البرلمانية أشارت إلى وجود 11 بنداً مخالفاً للدستور في القانون"، مشيرة إلى أن "لو مرر القانون في البرلمان ومررت تلك المخالفات الدستورية، فإنه سيطعن به داخل المحكمة الاتحادية".
وتعمقت الخلافات بين دولة القانون والعراقية حول مجلس السياسات، الذي اعتبرته العراقية "ضرورة" لتمشية العملية السياسية، بعد اتفاق جميع الكتل السياسية عليه في أربيل، فيما وصفت دولة القانون بنوده بـ "المخالفة للدستور".
ومن جهته أوضح نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية وعضو كتلة الأحرار أمير الكناني أن مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا يتضمن 11 بنداً مخالفا للدستور، وصيغته الحالية فيه الكثير من الثغرات"، مبيناً أن "المجلس كمبدأ متفق عليه وفق اتفاق اربيل لكن ليس من حيث التفاصيل".
وكان ائتلاف دولة القانون دعا في وقت سابق الأعضاء المنضوين في التحالف الوطني لعدم الموافقة على اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، والتصويت على الرئيس داخل المجلس نفسه بعد تشكيله.
أما عضو اللجنة القانونية عن دولة القانون محمود الحسن فقد أكد أن لجنته اتخذت قرارا "بعدم طرح مجلس السياسات الاستراتيجي داخل مجلس النواب، كونه يحتوي على أكثر من 11 بندا مخالفا للدستور"، كاشفاً في الوقت نفسه أن اللجنة بصدد إعداد تقرير وتقديمه إلى مجلس النواب لتبين فيه النصوص القانونية التي وردت في قانون المجلس والمخالفة للدستور
https://telegram.me/buratha
