كشفت كتلة كربلاء النيابية عن نيتها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بعد مرور شهر دون الحاجة إلى مصادقة رئاسة الجمهورية، وفيما طالبت الحكومة التحقيق بحادثة قضاء النخيب وتشكيل حماية مشتركة فيه بين قوات من محافظتي كربلاء والأنبار"، دعت السياسيين إلى تجنب الخطابات الطائفية المثيرة للفتنة.
وقال النائب عن الكتلة رياض غريب، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في محافظة كربلاء، إن "الكتلة تعمل على تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان العراقي يخص المصادقة على أحكام الإعدام".
وأوضح غريب أن "مشروع القانون يتضمن أنه في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام خلال مدة شهر واحد فتعتبر تلك الأحكام نافذة ومصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية".
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في الخامس من أيلول الحالي، عن قرب تشريع قانون يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال 15 يوماً، مؤكدا أن الكتل السياسية ستوافق على مشروع القانون.
من جهته قال النائب عن الكتلة عبد المهدي الخفاجي خلال المؤتمر، إن "كتلة كربلاء النيابية تطالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالإسراع في المصادقة على أحكام الإعدام المتعلقة بالإرهابيين"، معتبرا أن "الإسراع في تنفيذ تلك الأحكام سيحد من الحوادث الإجرامية كحادثة النخيب".
ويرفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض عقوبة الإعدام، وقد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين، كما رفض بعدها التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلاً في حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة"، وفي محاولة منه لتلافي المزيد من الإنتقادات السياسية خول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، كما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع عليها.
وطالب الخفاجي "الحكومة العراقية بالإسراع في التحقيق للوقوف على تفاصيل جريمة النخيب، غرب الأنبار، وضرورة تأمين المنطقة من قبلها"، داعيا "السياسيين العراقيين إلى تجنب الخطابات الطائفية المثيرة للفتنه".
وأضاف الخفاجي أن "الكتلة طالبت الحكومة أيضا بان تكون حماية قضاء النخيب مشتركة بين قوات من محافظتي كربلاء والأنبار"، لافتا إلى "وجود مطالبات أخرى قديمة لبعض أعضاء الكتلة بضم القضاء إلى كربلاء إداريا وامنيا".
https://telegram.me/buratha
