استغرب، النائب علي العلاق، العضو في ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية، اتهامات اقليم كردستان حيال كتلته البرلمانية لا سيما بما يتعلق بتسويف الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
ويقول العلاق، ان "الاتهام غير واقعي، وللاسف جاء في وقت تصعيد اعلامي وسياسي"، واضاف "كنا ولازالنا نعتقد بان التحالف الكردستاني اكثر الاطراف التي تتفهم المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية في البلاد على اعتبار انهم مطلعين على العديد من الملفات وهناك حوارات عديدة تجرى بينهم وبين رئيس الوزراء".
واعتبر العضو البارز في حزب الدعوة الاسلامية التصعيد المتبادل بين اربيل وبغداد "انفعالاً سياسياً اكثر مما هو شيء آخر".
وعن الضمانات التي طلبها الاكراد من اجل حضور وفدهم الى بغداد، قال العلاق "لا نعرف ما هو المقصود بالضمانات، سيما مع وجود فرصة للحل من خلال الحوار". ويلفت الى ان "الضمان الوحيد هو حرص الاطراف السياسية جميعها على المصالح العليا للبلاد". ويضيف "كذلك هناك دستور الذي يعد الضمانة الرئيسية لاي خلاف فضلاً عن المحكمة الاتحادية التي يمكن الرجوع اليها في تفسير اياً من البنود او القوانين".
https://telegram.me/buratha
