يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، ان المرحلة الثانية للترشيق الوزاري لا تنفذ خلال هذه الدورة الحكومية الحالية.وقال الجبوري في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن المرحلة الثانية لترشيق الوزراي صعبة التطبيق، وذلك لانها تحتاج الى تشريع قوانين الغاء واندماج الوزارت، وتنازل الكتل السياسية عن عدد من مناصبها، وبالتالي يمكن تنفيذها في الدورة الحكومية المقبلة.واستدرك النائب عن الوطني: ان الكتل غير مؤهية للتنازل، لان اكثر من (10) وزارات ستغلى وتدمج، وهذا يحتاج الى وقت طويل وتشاورات وتوافق سياسي قبل البدء بهذه الخطوة.وفي وقت سابق، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني ياسين مجيد ان الترشيق الحكومي سيصل الى وكلاء ومستشاري الوزارات والمدراء العاميين.وقال مجيد في تصريح سابق : ان الترشيق الحكومي سيمر بثلاث مراحل ، الاول وافقت عليه جميع الكتل السياسية، اضافة الى الرأي العام والمرجعية الدينية ، خاصة انه لن يطال الحقائب الوزارية وانما وزارات الدولة فقط مع حفظ النسب لكل كتلة واستحقاقتها الموجودة في حكومة الشراكة الوطنية.واوضح النائب عن الوطني: ان المرحلة الثانية للترشيق عبارة عن دمج لعدد من الوزارات المتقاربة قد تتقلص الحكومة، ويصبح (23 او 24) وزارة، مشيرا الى ان هذه المرحلة تحتاج الى (3) او (4) أشهر.واضاف مجيد : اما المرحلة الثالثة تتضمن؛ اعادة النظر بالوكلاء والمستشارين والمدراء العامين، لان هناك وزراء ظهر عملهم خلال مهلة الـ(100) لكن وزارته كانت غير مؤهلة بسبب وجود وكلاء ومفتشين ومدراء عاميين.
https://telegram.me/buratha
