تتجه لجنة النزاهة في مجلس النواب لإحالة عدد من ملفات فساد تتعلق بالوقفين الشيعي والسني فضلاً عن هيئة الحج والعمرة إلى هيئة النزاهة مبيناً رئيس اللجنة النيابية أن الملفات جاري التحقيق بها للتأكد منها قبل الإحالة والتي تندرج اغلبها ضمن مشاريع وتوقيع عقود قام بها الوقفين منذ عام ألفين وستة ،
ويقول النائب (بهاء الأعرجي) رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب في حديث خص به (واف) أن هناك في أحيان كثيرة قامت الأوقاف ببعض الإعمال التي ليس من اختصاصها كما أن هنالك بعض المشاريع مبالغ في الأموال التي صرفت بها وبعض المشاريع أعطيت لشركات حقيقة لم تكن بالمستوى المطلوب ، مشيراً أن بسبب وجود كبار من هذين الوقفين أعطيت لهم تلك المشاريع التي يسودها الكثير من الغموض ،
مضيفاً أن الملفات موجودة لكن لم تصل لحد هذه الساعة إلى الإحالة وأنا باعتقادي أكثر من ملف سوف يحال إلى القضاء ،
فيما تقول النائب (هناء الطائي) عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب في حديث خصت به (واف) أن الاستضافة مستمرة للوقفين الشيعي والسني وحتى هيئة الحج والعمرة وسوف تكشف أو تعطينا من حقائق شرط أن تكون لدى النائب أو من يريد الاستضافة أو الاستجواب أدلة واضحة.
تحركات لجنة النزاهة وصفها الوقف السني بالقانونية مستبعداً أن تجد اللجنة في ملفاته مايؤطر ضمن أي نوع من الفساد ، حيث يقول نائب رئيس ديوان الوقف السني (محمود الصميدعي) في حديث خص به (واف) قال لايمكن ننزه أنفسنا عن الفساد والتهم لكننا على يقين أنهم لن يجدوا شيء لكن هذا عملهم وهذا من حقهم ، مشيراً أن وثائقنا تدل على ناظرنا من خلال الأعمار والبناء الذي يسود الكثير من المؤسسات التابعة إلى الوقف السني مثل جامع أم القرى وديوان الوقف السني وغيره من البني التحتية
أما هيئة الحج والعمرة فقد بينت أن الملفات التي تنوي لجنة النزاهة النيابية فتحها تتمثل بعقود شراء خمس طائرات كانت قد اشترتها الهيئة بموافقة وعلم مجلس الوزراء مبينة أنها مستعدة لإظهارها وكل الوثائق المتعلقة بها ولأي جهة رقابية ، حيث يبين الدكتور (حسين جمعة عباس) مستشار رئيس هيئة الحج والعمرة في حديث خص به (واف) أن كل الوثائق جاهزة والأضابير ابتداءا من موافقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والدعوات والعروض وفتح العطاءات بالمسبة لموضوع شراء الطائرات التي ربما تنوي لجنة النزاهة البحث فيها ، موضحاً أن في المرحلة الأولى اشترينا طائرتين بسعر 75 مليون دولار وبموافقة رئيس مجلس الوزراء والطائرتين الأخرى اشتريناها بسعر 41 ونصف مليون دولار أيضا بموافقة دولة رئيس الوزراء وطائرة أخرى اشتريناها بعقد أخر بسعر 27 مليون دولار وبموافقة دولة رئيس الوزراء وهذا كوله موثق بوثائق قانونيه من الممكن ألتأكد منها.
إذن الوقفين والهيئة المماثلة لعملهما في موقف اتهام هذه المرة حتى تثبت إدانتهما أو نزاهة ملفاتهما لكن وبحسب آخرين فالأمر سيان إذ أن الجهة المفترض إحالة هكذا ملفات إليها تشهد ضغوط سياسية أو ربما دينية أفضت حتى ألان إلى استقالة رئيسها.
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ14 من أيار الماضي أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.انتهى(ي.ف)
https://telegram.me/buratha
