اعلن نائب عن القائمة العراقية ان القوانين المهمة المعروضة في مجلس النواب هي من ستحدد نوع التحالفات الجديدة "واصفا " التهديد الكردي بنشر محاضر اتفاقية أربيل بالضغط السياسي لمرحلة جديدة من الاتفاقات .
وقال النائب محمد إقبال لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء إن " التحالفات والاصطفافات الجديدة ستكون خاضعة لمدى تمرير بعض القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز ومجلس السياسيات وغيرها بعكس ما كان يحصل سابقا حيث ان تمرير القوانين تكون مرتبطة بالتوافقات السياسية ".
واضاف ان " كل الاطراف السياسية لديها مطالب ترتبط بمقدار الاصطفاف بناءا على موقف كل طرف من هذه القوانين فالتيار الصدري وائتلاف دولة القانون متفقان على عدم تمرير قانون النفط والغاز بينما القائمة العراقية والتحالف الكردستاني متفقان على تشكيل مجلس السياسيات وينطبق هذا الحال على باقي القوانين المهمة ".
وتابع إقبال ان " التهديد الكردي الأخير بشأن نشر محاضر اجتماع اتفاقية أربيل التي على اساسها تم تشكيل الحكومة الحالية هو ضغط سياسي واضح لمرحلة جديدة ومهمة من الاتفاقات " مرجحا " حدوث تقاطعات بين حكومتي بغداد واربيل حول قانون النفط والغاز وعدم تمريره داخل مجلس النواب".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني قد دعا القيادة السياسية الكردية من أعضاء مجلس النواب الاتحادي والوزراء الأكراد الى جانب برلمان كردستان وحكومة إقليم كردستان الى اجتماع في الإقليم .
وكان عدد من النواب عن التحالف الكردستاني هددوا ولمحوا بنشر محاضر اجتماعات قادة الكتل السياسية في اتفاقية اربيل ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في حال عدم التزام بعض الكتل بالاتفاقات السياسية السابقة .
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
https://telegram.me/buratha
