أكد النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي أن " دولة القانون لاتخشى عرض جلسات الاجتماعات التي عقدت في أربيل"، مضيفاً إن " التلويح بهذه الورقة هو للكسب السياسي لا أكثر".
وقال الدراجي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم "إن الاتفاقات بين رؤساء الكتل قد أعلن عن تسعة عشر بنداً من هذه الاتفاقية للرأي العام منذ الأيام الأولى ، ولا يوجد أي شيء يمكن أن يخفى على الشعب العراقي".
وأضاف إن " تسجيل محاضر الجلسات دائماً يشهد تصاعد الخلافات في بعض الاحيان"، داعياً الى عدم احتدام النقاشات السياسية كونه أمراً غير صحيح".
يُذكر أن التحالف الكردستاني أصدر بياناً نقله الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قائلاً "إننا نعلن أن من واجبنا طرح الحقائق و القضايا الأساسية على الشعب العراقي، و في حال عدم تجاوب الأخرين مع الاتفاقات التي تم على أساسها تشكيل الحكومة الاتحادية، فإننا سوف ننشر جميع الوثائق المتعلقة بتلك الاتفاقات".
يذكر إن الكتل السياسية اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه [المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية] تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب
https://telegram.me/buratha
