توعد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية والنائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي الاعلاميين الذين وصفهم بانهم يقفون ضد الحكومة ورئيسها نوري المالكي ، بملاحقتهم قضائيا وشمولهم بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة فضائية بانه سيقاضي موقعا الكترونيا، اتهم عناصر حمايته بتنفيذ عملية اغتيال الصحفي هادي المهدي في حي الكرادة الخميس الماضي .
وجاء تهديد العبادي بمقاضاة وملاحقة الاعلاميين الذين ينتقدون الاداء الحكومي متزامنا مع تشكيل لجنة داخل ائتلاف دولة القانون، يتولى رئاستها النائب ياسين مجيد لرصد ما ينشر في وسائل الاعلام، وقال عضو اللجنة النائب خالد الاسدي في حيث خاص ادلى به لعدد من الاعلاميين المكلفين بتغطية نشاطات مجلس النواب : "تم تشكيل اللجنة بناء على مقترح تقدم به النائب ياسين مجيد فوافق عليه زعيم الائتلاف دولة رئيس الوزراء، وضمت في عضويتها النائبين علي الشلاه، والقاضي محمود الحسن، ومن اعضاء الائتلاف محمد عبد الجبار الشبوط وسعد المطلبي وعدنان السراج "
موضحا ان مهمة اللجنة :"ستحدد بصياغة بيانات الائتلاف وكشف اكاذيب بعض وسائل الاعلام عبر التنسيق مع الجهات الرسمية كالمركز الوطني للاعلام والناطق باسم الحكومة علي الدباغ لتوحيد الخطاب الحكومي وبما يخدم المصالح الوطنية ،ومواجهة الاعلام المضاد ". مشيرا الى استعانة لجنته بخدمات صحفيين واعلاميين عراقيين وصفهم بانهم من ذوي المواقف الوطنية .
واول نشاط للجنة كان عبر المؤتمر الصحفي الاخير الذي عقده ياسين مجيد في مجلس النواب وشن به هجوما على رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ، ونشاطها الثاني تمثل برد الشلاه على اتهامات النائب صباح الساعدي بحق رئيس الحكومة .
وعدت اوساط اعلامية تشكيل اللجنة خطوة باتجاه اتخاذ المزيد من الاجراءات لمصادرة حرية التعبير، في ظل تصاعد الاصوات الداعية لتنظيم تظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الاداء الحكومي .
https://telegram.me/buratha
