رفض النائب عن /ائتلاف العراقية/ كامل الدليمي، أن يكون المجلس الاتحادي بدلا عن المجلس الوطني للسياسات العليا، متوقعا ان تتوصل اللجنة القانونية إلى اتفاق حول بنود قانون المجلس الوطني.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقال الدليمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" أن على الكتل السياسية الالتزام باتفاقية اربيل لان الشارع العراقي والكتل السياسية غير مستعدة لنسف العملية السياسية".واضاف أن دولة القانون تشير بجميع الاجتماعات أنها مستعدة لتنفيذ اتفاقية اربيل وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وهم موافقين على المجلس، لكن هناك اختلاف على هيكية والية وصلاحيات المجلس، مشيراً أن اللجنة المكلفة في كتابة بنود المجلس ستتوصل إلى اتفاق ليمرر هذا المجلس بموافقة جميع الكتل السياسية.وأشار إلى ان قانون المجلس كان ضمن اتفاقية اربيل وان عدم الخوض في تفاصيله هو الذي وصلنا لهذه المشكلة.وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني، قالت أن هناك سبعة فقرات من بنود اتفاقية اربيل لم تنفذ لحد الآن، مشيره إلى أن عدم تمرير قانون مجلس السياسات سيجعل ائتلافها يوقف العدد من الاتفاقيات.وأضافت الدايني تصريح سابق :"هناك سبعة بنود من اتفاقية اربيل لحد الآن لم تنفذ على الرغم من اتفاق الكتل السياسية على تنفيذها"، مبينة أن البنود هي مبدأ التوازن حيث يوجد هناك اختلال في التوازن في اجهزة الدولة وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع من حيث المستشارين ووكلاء الوزير ونسبة المتطوعين في الجيش والشرطة، وتابعت: كذلك النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحويل قانون هيئة المساءلة والعدالة للقضاء وليس قانون عشوائي، وموضوع الاصلاح السياسي والقضائي، والوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا.وأشارت إلى أن مجلس الوطني للسياسات العليا هناك اتفاق، لكنا نعرف نية التحالف الوطني بعدم تمريره. وذكرت الدايني ان الحكومة شكلت على اساس التوافقات لذلك سوف يمرر هذا القانون حتى لو تأخر، مبينة أن في حال عدم تمريره داخل البرلمان فهناك توافقات سياسية سوف تتوقف.
https://telegram.me/buratha
