نفت النائبة عن التحالف الكردستاني الآء طالبني وجود نية لعقد تحالفات جديدة بين تحالفها وبعض القوائم الأخرى"، مبينةً أن" التحالف الكردستاني في حال لم يصل الى نتيجة للاتفاقات مع حكومة بغداد سوف يلجأ الى تحالفات جديدة أو الى تغيير خارطة تحالفاته".
وقالت طالباني في تصريح خصت به وكالة كل العراق [أين] إن" التحالف الكردستاني لعب دوراً كبيراً شهد به كل العراق في تشكيل الحكومة"، مؤكدةً أنه" لولا وجود وساطة الإقليم لما كان هناك وجود للحكومة في بغداد ولا برلمان مفعل".
وأضافت إن" التحالف الكردستاني لم يجلب يوماً مشاكله الى بغداد بل على العكس، فالكرد دائماً يسعون الى حلحلة الأزمات بين الكتل، والدليل على ذلك مبادرة أربيل التي قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني".
وذكرت طالباني " إننا أعطينا فرصة لجميع الكتل في إعادة النظر في الاتفاقيات وعدم التنصل منها وعدم الخلاف في الاتفاقيات والتواقيع والمعاهدات لأن هناك تواقيع واتفاقيات ليست موجودة أمام الناخب والشارع العراقي"، مشيرةً الى" أننا سوف نعلن جميع هذه الاتفاقات على الشارع العراقي لبيان تراجع الجهات السياسية عن اتفاقاتها مع إقليم كردستان".
ومن جهة أخرى طالبت النائبة جميع الكتل السياسية الجلوس الى طاولة الحوارات لإعادة النظر في الاتفاقيات الموجودة وعدم التنصل منها.
ونشرت وكالة [أين] تقريراً يوم السبت الماضي، أكد فيه نواب عن العراقية والتحالف الكردستاني عن وجود لقاء قريب سيجمع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للتباحث في إمكانية تشكيل تحالف وسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
والتقى علاوي وبارزاني أمس في أربيل وتم التباحث بآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية.
وبرزت خلافات بين الحكومة المركزية التي يترأسها نوري المالكي وحكومة كردستان خاصة فيما يتعلق بقانون النفط والغاز وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية.
ومازالت العلاقات متوترة بين زعيم القائمة العراقية إياد علاويو رئيس الوزراء نوري المالكي وتراشق وتبادل الاتهامات فيما بينهم بشأن مجلس السياسات والوزارات الأمنية وحكومة الشراكة والتوازن الحكومي.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة سميت باتفاقية أربيل وتمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية وتضمنت المبادرة عدداً من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق في هذه مبادرة ، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
https://telegram.me/buratha
